الخرطوم ـــ وصفت لجنة المعلمين السودانيين، هيكل استحقاقات عاملي مراقبة امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام بالمجحفة مقارنة بحجم المسؤوليات، وحذرت من فساد ومحسوبية في توزيع فرص المراكز الخارجية.
وتفاقمت شكاوى المعلمين خلال السنوات الأخيرة من ضعف الأجور وغياب الحوافز، إلى جانب اتهامات متكررة بغياب الشفافية في إدارة الامتحانات، خاصة فيما يتعلق بتوزيع فرص العمل في المراكز الخارجية ذات العائد الأكبر.
وقالت اللجنة في بيان اليوم إن المبالغ المقررة للعاملين داخل مراكز الامتحانات تمثل “صورة صادمة من التهميش”، موضحة أن أجر المعلم المراقب يتراوح بين 315 و360 ألف جنيه سوداني “ما بين 76 إلى 88 دولارا”، مقابل ساعات عمل مكثفة ومسؤوليات جسيمة، بينما لا يتجاوز استحقاق مساعد كبير المراقبين 380 ألف جنيه، أي حوالي 89 دولارا فقط وكبير المراقبين 480 ألف جنيه، ما يعادل 115 دولار، رغم طول ساعات العمل وحساسية المهام.
وأضافت أن العاملين في أدنى السلم الوظيفي يتقاضون نحو 130 ألف جنيه فقط، أي حوالي 14 دولارا، معتبرة أن ذلك يعكس إهمالاً للفئات الأكثر هشاشة داخل عملية الامتحانات.
وأشارت إلى “فجوة صارخة” في استحقاقات المراكز الخارجية، حيث تصل مخصصات بعض المسؤولين إلى نحو أربعة آلاف يورو، مؤكدة أن هذه الفرص تُمنح وفق الولاءات والمحسوبية، وليس على أساس الكفاءة.
واتهمت اللجنة جهات داخل المنظومة التعليمية بإعادة إنتاج شبكات النفوذ عبر منح هذه الامتيازات لعناصر مرتبطة بالنظام السابق، إلى جانب فئات من الحركات المسلحة، معتبرة أن ذلك يعكس تحالفاً للفساد داخل قطاع التعليم.
وحملت وزارة التربية والتعليم والجهات ذات الصلة المسؤولية، وطالبت بمراجعة عاجلة لهيكل الاستحقاقات، واعتماد معايير شفافة قائمة على الكفاءة والاستحقاق.
ولوّحت بنشر مزيد من التفاصيل، بما في ذلك الأسماء والمواقع، حال عدم الاستجابة، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي يهدد مصداقية العملية التعليمية.
يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية السودانية تنتهي اليوم الخميس بعد أن استمرت لقرابة الأسبوعين.
