تقرير ـــ كشف مصدر موثوق أن مجموعات تتبع لقوات «الدعم السريع» اتخذت من اختطاف التجار وسيلة لتحقيق مكاسب مالية، عبر اشتراط دفع مبالغ كبيرة مقابل الإفراج عن المعتقلين الذين يُحتجزون من الأسواق أو أثناء تنقلهم في الشوارع والأحياء.
وأفاد مصدر لـ«سودانس بوست» أن أحد ضباط «الدعم السريع» طلب منه مبلغًا ماليًا ضخمًا نظير إطلاق سراح شقيقه الذي اعتُقل الشهر الماضي، مؤكدًا: «شقيقي لا يواجه أي تهمة، وهو بعيد عن العمل السياسي منذ نعومة أظافره».
ومنذ إعلان تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، نفذت قوات «الدعم السريع» سلسلة من الاعتقالات طالت عددًا من السكان، بذريعة التعاون مع الجيش السوداني.
وتحدثت مصادر عن تعرض عدد من المعتقلين للضرب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز، فيما توفي آخرون نتيجة التعذيب في معتقلات تفتقر لأبسط معايير المعاملة الإنسانية.
مجموعة حقوقية: ابتزاز مالي ممنهج
أعلنت مجموعة «محامو الطوارئ» الحقوقية، السبت، رصد نمط متكرر من الإفراج عن معتقلين مدنيين من سجن «دقريس» بمدينة نيالا مقابل دفع مبالغ مالية.
وأوضحت المجموعة أن بعض المعتقلين تمكنوا من التواصل مع ذويهم وطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم، مشيرة إلى أنهم اعتُقلوا من مناطق مختلفة خاضعة لسيطرة «الدعم السريع»، واحتُجزوا لفترات طويلة في ظروف وصفتها بـ«القاسية».
وحملت المجموعة قوات «الدعم السريع» المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مؤكدة أن أي عمليات إفراج لا تُسقط الحق في المساءلة الجنائية.
واعتبرت أن ربط الإفراج بدفع أموال يمثل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني»، وقد يرقى إلى جرائم الاتجار بالبشر والاحتجاز بغرض التربح.
ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في سجن «دقريس»، وتسليمهم لذويهم بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع ضمان سلامتهم وتوثيق أوضاعهم.
كما طالبت بفرض رقابة دولية مستقلة على عمليات الإفراج لضمان الشفافية، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يقوض أسس العدالة ويكرس الاعتقال خارج إطار القانون.
إيقاف لجنة التحقيق
في السياق، أوقف قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» عمل لجنة التحقيق الخاصة بأوضاع المعتقلين في سجن «دقريس» بمدينة نيالا، على خلفية شبهات تتعلق بعمليات إفراج مقابل مبالغ مالية، بحسب تقارير صحفية.
وأفادت مصادر بأن قرار الإيقاف جاء بعد معلومات عن تورط ضباط في إطلاق سراح معتقلين، بينهم عسكريون، مقابل مبالغ مالية كبيرة لتأمين خروجهم من السجن.
