نيروبي ــ أجازت قوى سياسية سودانية، من بينها أحزاب تحالف “صمود” وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، السبت، “إعلان المبادئ السوداني”، كما توصلت إلى خارطة طريق لوقف الحرب وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وكانت أحزاب تحالف “صمود” إلى جانب قوى مدنية وحركة تحرير السودان قد وقعت، في 16 ديسمبر 2025، على وثيقة سياسية بعنوان “إعلان المبادئ.. نحو بناء وطن جديد”، تضمنت رؤى مشتركة لوقف الحرب، إلى جانب تصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية كمنظومة إرهابية.
وقالت قوى إعلان المبادئ، في بيانها الختامي، إن العملية السياسية التي تسعى إليها “ليست مجرد تسوية جديدة بين الأطراف المتحاربة”، بل عملية شاملة تستهدف معالجة جذور الأزمات والحروب السودانية بصورة عميقة ومستدامة.
وأكد البيان أن هذه العملية ينبغي أن تُصمم بإرادة سودانية خالصة، وبمشاركة واسعة من القوى المدنية المناهضة للحرب، على أن تستند إلى خطوات واضحة لتهيئة المناخ السياسي، وإعلان مبادئ متفق عليه، وأسس محددة للمشاركة، إلى جانب تحديد دقيق للأطراف والآليات المنظمة للعملية السياسية.
وطالبت القوى بألا تفضي أي تسوية سياسية إلى مكافأة حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية أو واجهاتهما السياسية، محملةً إياهما مسؤولية إشعال النزاع الحالي، وداعية إلى محاسبتهما، باعتبار أن “الإفلات من العقاب لن ينتج سوى مزيد من الحروب”.
وأضاف البيان أن القوى الموقعة على إعلان المبادئ تطمح إلى أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق سلام نهائي وشامل، ودستور انتقالي، ومنظومة أمنية وعسكرية وطنية موحدة “تذوب فيها جميع الميليشيات والجيوش”.
ودعت القوى إلى تشاور منظم مع آليات الوساطة الدولية والإقليمية في مختلف مراحل العملية السياسية، مشددة على ضرورة توحيد منابر التفاوض الخارجية ضمن منصة واحدة تستند إلى خارطة طريق الآلية الرباعية.
وكانت الآلية الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، قد طرحت في سبتمبر 2025 خارطة طريق لإنهاء النزاع، تقوم على هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر تعقبها ترتيبات لوقف إطلاق النار، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية تنتهي بتسليم السلطة إلى المدنيين.
إلا أن جهود الرباعية واجهت تعثراً، في ظل رفض الحكومة السودانية مشاركة الإمارات في أي وساطة، بسبب اتهامات بدعم قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة، بينها طائرات مسيرة بعيدة المدى.
واعتبر البيان أن أخطر ما يواجه السودان حالياً هو خطر التقسيم والتفكك والتشظي، في ظل انهيار مؤسسات الدولة وتبعثر النسيج المجتمعي.
وأكدت قوى إعلان المبادئ أن وحدة السودان، شعباً وأرضاً وسيادةً كاملة على موارده ومجاله الجوي والبحري، “ثابت وطني لا يقبل المساومة”.
وشدد البيان على أن التنسيق والعمل المشترك بين القوى المدنية أصبح “واجباً وطنياً عاجلاً” لا يحتمل التأجيل، في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية.
ودعت القوى إلى بناء ما وصفته بـ”الكتلة الثالثة”، باعتبارها جبهة مدنية واسعة مناهضة للحرب، تضم قوى الثورة والسلام والديمقراطية في إطار موحد.
وفي ما بدا تمهيداً لتشكيل تحالف سياسي جديد، أكدت قوى إعلان المبادئ أنها “ليست نادياً مغلقاً”، وإنما إطار مفتوح أمام جميع القوى المدنية الديمقراطية الرافضة للحرب والملتزمة بأهداف الانتقال المدني الديمقراطي.
كما كشف البيان عن مناقشة تقرير لجنة متابعة طلبات الانضمام إلى إعلان المبادئ، مع تكليف اللجنة التحضيرية بالتواصل مع التنظيمات والقوى التي تقدمت بطلبات الانضمام، تمهيداً للنظر فيها وفق المعايير والإجراءات المتفق عليها.
ووجهت قوى إعلان المبادئ دعوة مفتوحة إلى القوى والتنظيمات المدنية الديمقراطية للانخراط في مسار موحد يهدف إلى توحيد الجهود والإرادات من أجل وقف الحرب وإنهائها، وتهيئة الطريق نحو انتقال مدني شامل في السودان.
