متابعات ـــ أقرت السلطات المصرية عقوبات صارمة في مواجهة كل من يوفّر مأوى أو عملاً للاجئين وطالبي اللجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، وذلك بموجب قانون “لجوء الأجانب” الذي دخل حيّز التنفيذ مؤخراً.
و ينص القانون على معاقبة كل من يقوم بتأجير وحدات سكنية أو تسهيل التحاق لاجئ بالعمل دون تسجيل رسمي لدى الشرطة، بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين خمسين ألفاً ومئة ألف جنيه مصري، أو الجمع بين العقوبتين معاً.
و شددت المادة الثامنة والثلاثون من التشريع العقوبات لتصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة نصف مليون جنيه في بعض الحالات، ما يعكس توجه الدولة نحو إحكام السيطرة على حركة وإقامة الأجانب داخل البلاد.
وتهدف هذه التدابير إلى ضمان حصر أماكن إقامة وعمل اللاجئين بدقة، ومنع أي وجود غير مرصود أمنياً، بما يضع أصحاب العقارات وأرباب العمل أمام مسؤولية قانونية مباشرة، ويلزمهم بالتعامل بشفافية تحت مظلة مؤسسات الدولة لتفادي التعرض للمساءلة.
