– سنعيد بناء الجهاز القضائي ونرسخ سيادة حكم القانون
– قبلنا تحدي العدالة في زمن الحرب ونعمل على إصلاح المؤسسة القضائية
– سنلاحق كل من ينتحل صفة القاضي ويؤسس محاكم خارج القانون
حاوره: سودانس بوست – الجنينة
مقدمة
في ظل الحرب التي تشهدها البلاد وما خلّفته من تحديات معقدة أمام مؤسسات العدالة، تبرز مسؤولية السلطة القضائية في ترسيخ سيادة حكم القانون، وضمان وصول المواطنين إلى العدالة، وإعادة بناء مؤسسات القضاء التي تعرضت للتدمير والتعطيل.
وفي هذا الحوار، يتحدث رئيس القضاء في مناطق سيطرة سلطة «تأسيس»، مولانا إدريس النور شالو، عن أهداف زيارته إلى ولاية غرب دارفور، وخطط إعادة بناء الجهاز القضائي، واستقلال السلطة القضائية، وموقفه من المحاكم التي أنشأتها جهات غير مختصة، إلى جانب قضايا السجون، والشرطة القضائية، والتوثيقات، والتعاون العدلي مع دول الجوار. وفيما يلي نص الحوار:
س: أنتم الآن في مدينة الجنينة، ما الهدف من هذه الزيارة؟
ج: تهدف الزيارة إلى متابعة سير عمل الأجهزة القضائية في الولايات، والوقوف على الأوضاع القانونية، والتعرف على عدد المحاكم والقضاة، والمناطق التي تفتقر إلى محاكم أو قضاة، وفقًا للكثافة السكانية، إضافة إلى تقييم مدى انتشار الخدمات القضائية والعمل على تطويرها.
س: توليتم رئاسة القضاء في مرحلة تاريخية بالغة التعقيد، في ظل حرب صاحبتها انتهاكات واسعة، بينما تقع مسؤولية تحقيق العدالة على عاتق الجهاز القضائي. هل يستطيع القضاء القيام بدوره في هذه الظروف؟
ج: الوضع معقد وصعب، ونحن ندرك حجم التحديات، لكننا قبلنا هذه المسؤولية وسنواجهها بكل عزيمة. هدفنا ترسيخ سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة، وتعريف المواطنين بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المدني الحديث. كما نعمل على تعيين قضاة جدد وتأهيلهم وتدريبهم حتى يكونوا على قدر هذه المرحلة. التحديات كبيرة، لكن بالإرادة والإصرار سنضع السلطة القضائية على الطريق الصحيح.
س: ما أبرز التحديات التي تواجه السلطة القضائية، وما رؤيتكم لمعالجتها؟
ج: أبرز التحديات تتمثل في انهيار البنية التحتية، وهجرة الكوادر المؤهلة إلى خارج البلاد، أو التحاق بعضها بسلطة بورتسودان. كما أن كثيرًا من مقار السلطة القضائية دُمّرت أو أصبحت تحت سيطرة جهات أخرى. ونعمل بالتنسيق مع السلطات لاسترداد هذه المقار وإعادة تأهيلها. وحتى الآن لا توجد مكاتب لرئيس القضاء ونائبه، لكننا قطعنا شوطًا في إعادة تأهيل مقر رئاسة السلطة القضائية.
ونناشد المجتمع السوداني، ورجال الأعمال، والمنظمات، والحكومة، المساهمة في إعادة تأهيل مباني السلطة القضائية.
س: خلال الفترة الماضية تولى قضاة متطوعون إدارة العمل القضائي، ونجحوا في بناء قدر من الثقة مع المواطنين. متى تنتهي هذه المرحلة، وكيف سيتم توفيق أوضاعهم؟
ج: نقدر الدور الكبير الذي قام به هؤلاء القضاة، فهو عمل وطني يستحق الإشادة. وقد جمعنا ملفاتهم وسيرهم الذاتية، ونعمل على توفيق أوضاعهم القانونية، لأنهم عملوا في ظروف استثنائية، رغم أنهم لم يكونوا يتمتعون سابقًا بالولاية القضائية الكاملة.
كما قمنا بحصر القضاة والمحامين لتحديد المواقع والدرجات التي يستحقونها، ويجري حاليًا الفحص الأمني، ونتوقع صدور قرار من المجلس الرئاسي باعتمادهم.
س: هل تمارسون كامل صلاحياتكم كرئيس للقضاء، أم توجد تدخلات من السلطة التنفيذية؟
ج: حتى الآن لم نتعرض لأي تدخل أو تأثير من السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية تمارس اختصاصاتها باستقلال كامل.
وقد ورثنا بعض الممارسات من النظام السابق، لذلك أصدرنا قرارًا يؤكد أنه لا يجوز لأي جهة إنشاء محكمة، باستثناء المحاكم العسكرية التي ينظمها القانون، وكذلك المحاكم الشرطية المختصة. أما أي جهة أخرى تنشئ محاكم خارج هذا الإطار، فلا تملك سندًا قانونيًا. كما سمعنا عن أشخاص نصبوا أنفسهم قضاة، وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من ينتحل هذه الصفة.
س: أين الشرطة القضائية؟
ج: الشرطة القضائية موجودة، وقد وجدنا أكثر من مئتي ملف يتعلق بها، ونعمل مع الجهات المختصة على إعادتها وتأهيلها حتى تؤدي دورها بصورة كاملة.
س: هناك حديث عن وجود سجون ومراكز احتجاز خارج سلطة الجهاز القضائي، ما تعليقكم؟
ج: هذه من تركات النظام السابق. نعم، توجد أماكن احتجاز أنشأتها جهات غير مختصة، وبعض ما يسمى بمحاكم الطوارئ لا يستند إلى أساس قانوني. ولا يجوز حبس أي شخص خارج الإجراءات القانونية.
ونعمل على الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بالنزلاء، ومدى قانونية احتجازهم.
س: هل ترون أن الأجهزة العدلية في مناطق سلطة «تأسيس» تقوم بدورها؟
ج: نعم، تقوم بدورها في حدود الإمكانات المتاحة، رغم الظروف الصعبة وتدمير البنية التحتية.
س: كيف يتم التعامل مع أحكام الإعدام في ظل غياب المحكمة الدستورية؟
ج: أحكام الإعدام تمر بعدة درجات من التقاضي، ويكون الفصل النهائي فيها من اختصاص المحكمة العليا، التي تتولى مراجعتها والتأكد من سلامة الإجراءات قبل إجازتها.
س: إذًا أين يقدم الطعن في ظل عدم وجود المحكمة الدستورية؟
ج: المحكمة الدستورية تختص بالنزاعات الدستورية، أما أحكام الإعدام فتنتهي إجراءات مراجعتها أمام المحكمة العليا.
س: في غرب دارفور توجد محاكم أهلية، كما كانت هناك محكمة للظواهر السالبة. ما تقييمكم لهذه المحاكم؟
ج: هذه المحاكم لم تنشأ بواسطة السلطة القضائية، ولا تملك اختصاصًا في كثير من الجرائم. ونحن نعلم بوجود محاكم عشوائية لا تتمتع بأي ولاية قضائية، فالمحكمة يجب أن تُنشأ بقرار من السلطة القضائية يحدد تشكيلها واختصاصاتها وسلطاتها.
س: هل تتوقعون استمرار هذه المحاكم أم إيقافها؟
ج: أي محكمة لم تُنشأ بأمر من السلطة القضائية تُعد محكمة باطلة.
أما الإدارة الأهلية، فمن الممكن أن تضطلع بدور في تسوية بعض النزاعات البسيطة، لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب الحق العام أو الإجراءات القانونية.
س: في غرب دارفور أُنشئت بعض المحاكم بواسطة السلطة التنفيذية، فهل يحق لها ذلك؟
ج: لا، ليس من حق السلطة التنفيذية إنشاء محاكم، وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات. وأي محكمة تُنشأ بهذه الطريقة لا تستند إلى أساس قانوني، لأن إنشاء المحاكم من الاختصاص الأصيل للسلطة القضائية.
س: يعاني قطاع التوثيقات من غياب واضح، فما خطتكم لمعالجة ذلك؟
ج: تعرض قطاع التوثيقات لدمار كبير، ونعمل حاليًا على إعادة تأسيسه. وهناك مخالفات تتعلق بالمستندات، لذلك نعمل على تصميم نماذج ووثائق موحدة تصدر عن السلطة القضائية، بهدف ضبط إجراءات التوثيق.
س: ماذا عن المحامين غير المرخصين؟
ج: لا تزال هناك تعقيدات في هذا الملف، لكن ترخيص المحامين من اختصاص نقابة المحامين، وليس للسلطة القضائية دور مباشر فيه، باستثناء منح سلطة التوثيق للمحامين وفقًا للقانون.
س: ماذا بشأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسليم المطلوبين مع الدول المجاورة؟
ج: هذا ملف مهم، ولدينا خطة للتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية لبحث آليات التعاون في هذا الجانب.
س: هل توجد اتصالات مع الأجهزة القضائية في دول الجوار؟
ج: حتى الآن لا توجد اتصالات مباشرة، لكنني تحدثت مع وزير الخارجية، وهناك دول صديقة يمكن أن تتعاون معنا مستقبلًا في جميع المجالات.
