الخرطوم ــ اختتمت لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم، برئاسة والي الولاية أحمد عثمان حمزة، الخميس، سلسلة اجتماعاتها بمحليات الولاية بعقد جلسة بمحلية شرق النيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمحلية.
وشارك في الاجتماع أعضاء لجنة أمن الولاية ولجنة أمن محلية شرق النيل برئاسة المدير التنفيذي للمحلية مرتضى يعقوب بانقا، حيث جرى استعراض الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه المنطقة.
وأكدت اللجنة أهمية محلية شرق النيل باعتبارها أكبر محليات ولاية الخرطوم من حيث المساحة، كما أن جزءاً كبيراً منها يقع في مناطق ريفية تتطلب مزيداً من التنسيق الأمني مع الولايات المجاورة.
وأشاد الاجتماع بأداء لجنة أمن المحلية بعد الوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية، فيما أصدرت لجنة أمن الولاية عدداً من التوجيهات الرامية إلى تعزيز الأمن، من بينها استكمال مراكز الشرطة وتوسيع انتشارها لتغطية جميع مناطق المحلية.
كما شددت اللجنة على ضرورة تفعيل النقاط الحدودية مع الولايات المجاورة، وقررت تنفيذ كردونين أمنيين بشرق النيل، إلى جانب إعداد خطة لتأمين سوق «6» بالحاج يوسف وإزالة التعديات والمخالفات المرتبطة باستخدام المواقع المخصصة للأنشطة المصرح بها.
ووجهت كذلك بتنفيذ حملات تستهدف بؤر الجريمة والعناصر الإجرامية، وتفعيل دور الشرطة المجتمعية، فضلاً عن إنشاء سوق بمناطق التعدين وتأمينه.
وفي الجانب الجنائي، أشار التقرير المعروض أمام الاجتماع إلى تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة بالمحلية. كما أسفرت حملتان أمنيتان عن توقيف أعداد كبيرة من الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، وضبط مسروقات متنوعة شملت أسلحة ومخدرات.
وأوضحت اللجنة أن حملات الأطواف المشتركة التي نفذتها القوات النظامية أسفرت عن تدوين 396 بلاغاً، وتوقيف 784 متهماً، فيما بلغ عدد المضبوطات 945 قطعة ومادة مختلفة.
كما نفذت الخلية الأمنية 48 عملية ميدانية أفضت إلى القبض على 54 متهماً، بينما تمكنت لجنة أمن محلية كرري من توقيف 79 أجنبياً مخالفاً لقوانين البلاد داخل المنطقة الصناعية، إلى جانب تنفيذ حملة ناجحة للحد من ظاهرة التفحيط بالمركبات.
وفي سياق متصل، جددت لجنة أمن ولاية الخرطوم التزامها بتطبيق قانون الطوارئ، مؤكدة استمرار حظر التجمعات والمسيرات والمظاهرات، والتعامل مع أي مخالفات في هذا الشأن وفقاً لأحكام القانون.
