متابعات – سودانس بوست
أصدرت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، برئاسة وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون، حزمة من القرارات الفورية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بولاية الخرطوم، شملت التعامل بحزم مع جميع التفلتات الأمنية الصادرة من العسكريين أو المدنيين، وإزالة الظواهر السالبة، وحظر حمل السلاح غير المقنن، ومنع استخدام الدراجات النارية.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية، العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، إن الاجتماع وجّه الجهات المختصة بتسيير الأطواف الأمنية وإقامة الارتكازات والكردونات الأمنية في جميع محليات الولاية، إلى جانب تعزيز التنسيق والعمل المشترك مع لجنة أمن ولاية الخرطوم لمنع أي ممارسات أو مظاهر من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام.
وشارك في الاجتماع وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، ووالي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، ونائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق عبد الخير عبد الله ناصر، ونائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام الفريق شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة، إلى جانب أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.
وأوضح فتح الرحمن أن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات الأمنية المهمة، من بينها إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية، وجمع السلاح، وتأمين الولاية، وإزالة السكن العشوائي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى بسط الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة.
وأفادت متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأن اللجان المختصة ستباشر فوراً تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون بولاية الخرطوم.
