ود مدني ــ أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة، الأحد، الدخول في إضراب مفتوح، مؤكدة تمسكها بمطالبها المتعلقة بتحسين الأجور، وصرف المستحقات المالية، ومعالجة أوضاع الخدمة، في وقت تتواصل فيه أزمة التعليم بالولاية.
وكانت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة قد شرعت، الأسبوع الماضي، في الاستعانة بخريجين ومستنفَرين للعمل داخل المدارس، في محاولة لسد النقص الناتج عن إضراب المعلمين.
ويشهد قطاع التعليم في الولاية اضطرابات متواصلة منذ أسابيع، على خلفية إضراب المعلمين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، الأمر الذي أثر على سير الدراسة، بينما تسعى السلطات إلى استكمال العام الدراسي التعويضي بعد توقفه بسبب الحرب.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها تواصلت مع لجانها الميدانية، التي رصدت دخول أفراد يُعرفون بـ«كتائب الإسناد» إلى 59 مدرسة، بواقع فرد أو فردين في كل مدرسة، معتبرة أن هذه الخطوة تستهدف كسر الإضراب.
وأضافت أن عدداً من مديري المدارس في إحدى محليات الولاية تعرضوا لمضايقات وتهديدات من جهات أمنية، بهدف الضغط عليهم لإنهاء الإضراب، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات لن تثني المعلمين عن مواصلة تحركهم، وجددت دعوتها إلى الاستجابة لمطالبهم والدخول في حلول تضمن استقرار العملية التعليمية.
وفي السياق، اتهمت لجنة المعلمين السودانيين حكومة ولاية كسلا بعدم الاستجابة لمطالب المعلمين، مشيرة إلى أن الإضراب دخل أسبوعه الرابع في ظل استمرار تجاهل السلطات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة وانعكس سلباً على العملية التعليمية.
وقالت اللجنة، في بيان، إن الإضراب يشهد التزاماً واسعاً من المعلمين والمعلمات، بما يعكس تمسكهم بحقوقهم المهنية وإصرارهم على مواصلة التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم.
وأضافت أن الإضراب يحظى بدعم أولياء الأمور وقطاعات من المجتمع، محملة حكومة الولاية مسؤولية استمرار الأزمة بسبب ما وصفته بعدم الجدية في التعامل مع مطالب المعلمين.
وجددت اللجنة تمسكها بمواصلة الإضراب، معربة عن تقديرها للمعلمين والمعلمات على التزامهم، ومثمّنة تضامن أولياء الأمور والمجتمع مع قضية التعليم، مؤكدة أن إنهاء الأزمة يتطلب استجابة جادة لمطالب المعلمين.
