الخرطوم ــ أعلن بنك السودان المركزي اتخاذ حزمة من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، على خلفية مخالفات رصدها في عمليات النقد الأجنبي، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي وضبط سوق الصرف.
وقال البنك، في بيان صحفي، الأحد، إن الإجراءات استندت إلى نتائج أعمال التفتيش والرقابة، التي كشفت عن مخالفات لأحكام اللوائح والمنشورات المنظمة لعمليات النقد الأجنبي، دون أن يفصح عن أسماء المصارف أو الموظفين الذين شملتهم العقوبات.
وأوضح أن التدابير شملت إيقاف عدد من المصرفيين عن مزاولة الأعمال المتعلقة بعمليات الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين، تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين، وإحالة آخرين إلى التحقيق، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسؤولياته القانونية الهادفة إلى المحافظة على استقرار سوق النقد الأجنبي، والحد من الممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار سعر الصرف، وتعزيز كفاءة التعاملات المصرفية.
وأشار إلى أن الخطوة تندرج في إطار تنفيذ السياسات الرامية إلى إحكام الرقابة على التعاملات بالنقد الأجنبي، ومنع أي ممارسات قد تضر باستقرار سوق الصرف أو تعوق كفاءة تخصيص موارد النقد الأجنبي، بما يسهم في دعم استقرار سعر الصرف، وترسيخ الانضباط في سوق النقد الأجنبي، وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي وحماية الاقتصاد الوطني.
وجدد بنك السودان المركزي التزامه بمواصلة دوره الرقابي والإشرافي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مؤسسة خاضعة لإشرافه يثبت عدم التزامها بالقوانين أو اللوائح أو المنشورات المنظمة، بما يعزز الاستقرار النقدي والمالي.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يواصل فيه البنك المركزي تنفيذ حزمة من السياسات الهادفة إلى ضبط سوق النقد الأجنبي وتحقيق استقرار سعر الصرف، في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب وتراجع موارد النقد الأجنبي.
