المقترح الأمريكي لإنهاء الصراع في السودان بين مطرقة شروط الجيش وسندان توافق القوى السياسية

تقرير _ محمد آدم بركة

رهانات واسعة في المشهد السوداني خلفها المقترح الأمريكي الهادف لفرض هدنة وإنهاء القتال الدائر في السودان، بينما أثار موقف الجيش السوداني ردود أفعال متباينة بقبوله المشروط للمقترح، إذ يحاول إعادة شروطه السابقة المرتبطة بمرجعية اتفاق جدة، بينما تضع قوات الدعم السريع مطالبها وفق المشهد الميداني بالسيطرة على عموم دارفور وفرض شبه الحصار على أجزاء أخرى في البلاد، فهل سيثمر المقترح الأمريكي الأخير بتحقيق الهدنة والتوصل للسلام المنتظر في السودان ..؟

فشل الرهان على الحسم العسكري

رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة القومي الأستاذ المصباح أحمد محمد، في تصريحات خص بها «سودانس بوست» يرى أن الرهان المستمر على الحسم العسكري أو وضع الشروط المسبقة لم يعد خيارًا واقعيا في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الأزمة السودانية، وبعد أن أصبحت تداعيات الحرب ذات تأثيرات إقليمية ودولية متزايدة.

كما أن استمرار النزاع يفاقم المخاوف المرتبطة بانهيار مؤسسات الدولة وتنامي التهديدات الأمنية، بما قد يحول السودان إلى بؤرة لعدم الاستقرار تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

فرصة مهمة لوقف العنف

وقال مصباح: أن المقترح الأميركي يمثل فرصة مهمة لإقرار هدنة إنسانية عاجلة تمهد الطريق لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، وتهيئة المناخ لعملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، تضع حداً لدورات العنف المتكررة، وتعالج الأزمات البنيوية التي تعاني منها البلاد، وتمهد لسلام مستدام واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.

لافتاً في الوقت نفسه إلى فشل توفر إرادة سياسية لحقن دماء السودانيين حتى الآن، بقوله: رغم أهمية هذا المقترح، الذي يُعد النسخة الرابعة من المبادرات المطروحة خلال الفترة الماضية، فإن التجارب السابقة تشير إلى أن الإرادة السياسية اللازمة لإنهاء الحرب وحقن دماء السودانيين لم تتوفر بالقدر الكافي حتى الآن.

فقد واجهت المبادرات السابقة تعقيدات وعراقيل متعددة، الأمر الذي أسهم في إطالة أمد الصراع وتعميق آثاره الإنسانية والسياسية والاقتصادية.

ضغوط وتحركات دولية

ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023م تتواصل تحركات ملموسة وضغط دولي هادف في جوهره إلى إنهاء القتال في السودان، بينما يشير الواقع إلى تعنت أطراف الحرب في استمرار الخراب والدمار وتفاقم معاناة المواطنين، وتقف الاتهامات في مواجهة القوى الدولية والإقليمية بالإهمال والتكسب خلف مصالحها جراء الحرب أحد العوامل المربكة للمشهد.

وفي هذا السياق قال مصباح: تتواصل الضغوط والتحركات الدولية الرامية إلى دفع أطراف النزاع نحو وقف الأعمال العدائية والانخراط في مسار تفاوضي جاد، خاصة مع تنامي الاهتمام الدولي بملفات الانتهاكات والجرائم المرتبطة بالحرب، وهو ما سيؤدي، على الأرجح، إلى تضييق هامش المناورة أمام مختلف الأطراف.

دعوة لإنهاء الصراع بالتفاوض

وتابع: نحن في القوى المدنية ما زلنا ندعو طرفي النزاع إلى الاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة الوطنية، والموافقة على مقترحات الهدنة الإنسانية، والاستعداد لإنهاء الصراع عبر التفاوض.

كما نواصل جهودنا في التواصل والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى هدنة عاجلة، وتهيئة البيئة اللازمة لحوار سوداني جاد وذي مصداقية، يقود إلى عملية سياسية شاملة تؤسس لسلام دائم واستقرار مستدام.

كما أن على قيادة الجيش السوداني أن تنأى بنفسها عن الحسابات والأجندات السياسية الضيقة، وأن تجعل مصلحة الشعب السوداني فوق كل اعتبار في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة.

ويختتم المصباح قوله بأن التحديات التي تواجه البلاد تقتضي تبني خيار الحلول السلمية، بعيداً عن تأثيرات القوى التي تسعى إلى توظيف الحرب لتحقيق مكاسب سياسية أو استعادة مواقع النفوذ والهيمنة على مؤسسات الدولة، على حساب تطلعات السودانيين في السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي.

موافقة مشروطة للجيش السوداني

يأتي قبول الجيش السوداني المقترح الأمريكي مشروطًا برؤيته التي يتمسك بها وصولًا للسلام، في أولوياتها انسحاب قوات الدعم السريع من مناطق سيطرتها، الأمر الذي قد يؤثر على مضي المقترح قدمًا، بينما يبرز التمسك بالمقترح في جوهره بالقبول من أطراف واسعة، خاصة القوى السياسية.

اللواء د. أمين إسماعيل مجذوب خبير إدارة الأزمات والتفاوض بمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، يؤكد موافقة الحكومة السودانية على المقترح الأمريكي للهدنة الإنسانية، مبينًا في تصريحات خاصة لـ«سودانس بوست» أن الحكومة لديها رأي في نقطة واحدة، وهو ألا تبقى مجموعة «قوات الدعم السريع» في مكانها الحالي، وبالتالي أرسلت توضيحات بأن يتم الانسحاب من جميع المدن وتجميعهم في معسكرات محددة.

رفض المساواة بين الجيش النظامي والدعم السريع

ويضيف مجذوب «هذا الأمر قد يعقد المقترح وقد تكون هنالك مخارج أخرى، إذا أخذنا مقاربة بالضغط على الدعم السريع كقوة تمردت يمكن أن يكون المنطق الصحيح هو تجميعها وتجريدها من السلاح، ولكن أن يتم مساواة الدعم السريع بالجيش النظامي وأن يبقى الطرفين في مواقعهم الحالية مع انسحابات محددة، هذا أمر قد لا يقبله الجيش السوداني ولا تقبله الحكومة ولا الشعب السوداني، لذلك هذا قد يؤثر تأثيرًا سلبيًا على المقترح الأمريكي».

وتابع بالقول: إذا تم التعديل على حسب رؤية الحكومة السودانية، ربما تكون هنالك هدنة بآليات رقابة أرضية وعبر الأقمار الصناعية لعدم الثقة غير المتوفرة في الدعم السريع، وذلك قد يقود لوقف إطلاق النار الدائم، ويفضى إلى تنفيذ عمليات الـ«DDR» إعادة الدمج والتسريح، من ثم الوصول إلى مرحلة العملية السياسية التي تخلص إلى تحقيق السلام، وأن يكون هنالك دستور دائم، وقانون للانتخابات، وقانون للأحزاب، وبالتالي تجري الانتخابات بعد فترة انتقالية محددة يتم الاتفاق عليها.

تعديل المقترح يعزز فرص التنفيذ

أما فيما يتعلق بالموافقة المشروطة للجيش السوداني، يقول أمين إسماعيل: كما أوضحنا لا يمكن أن تكون هنالك مساواة ما بين القوة التي تمردت وهي «الدعم السريع» وبين الجيش النظامي، وتلك القوات كانت نظامية تتبع للقائد الأعلى بموجب قانون في 2017م وبالتالي تمردت، فهل يتم مكافئتها بمساواتها بالجيش؟، هذا أمر غير مقبول لا قانونياً ولا سياسياً ولا منطقياً ولا شعبياً. 

أيضاً الانسحاب، هي مسألة لديها أبعاد، البعد الأول هو الجانب العسكري: ألا تبقى قوة موجودة في مناطق غير مسيطرة عليها، وهذا يؤثر على الأمن الداخلي، وشاهدنا كلنا أي منطقة يكون فيها الدعم السريع يحدث بها نهب وسلب واغتصاب وعدم وجود أي آليات قانونية.

وأوضح مجذوب: الأمر الآخر، المسألة السياسية: مساحات كبيرة يسيطر عليها الدعم السريع كقوة متمردة، من سياسية يعني أنه موجود، وأن له أرض وله شعب وهذا غير مقبول من الناحية السياسية.

وكذلك من الناحية الاجتماعية: هذه القوة تمردت، وقتلت، نهبت، سلبت، اغتصبت، فكيف سيكون لها وجود في ظل سلام مع نفس المجموعات الشعبية والاجتماعية التي اغتصبها وسلبها ونهبها، واغتصب نسائها، لذلك نسبة لهذه العوامل الثلاث الجيش السوداني قدم هذا المقترح بموافقة مشروطة حتى تتم معالجة هذا المقترح، يتم تعديله وتبديله ليكون مقبولاً للتنفيذ.

حرب الأجندات المتقاطعة

أعاد المقترح الأمريكي الأخير آمال وتطلعات الشعب السوداني بوقف الحرب إلى السطح مرة أخرى، مستبشرين بتحقق السلام، فتضاربت التسريبات والتصريحات الرسمية وخلفت تباينًا في الآراء والمواقف، ما بين موافقة مشروطة للجيش السوداني على المقترح، وبين قبول وترحيب ورفض في أوساط القوى المدنية والتيارات السياسية المختلفة في السودان.

المحلل السياسي محمد عباس الفادني في حديث لـ«سودانس بوست» وصف حرب السودان بـ «حرب الأجندات المتقاطعة»، مشيرًا إلى أن الأطراف الأصيلة في الحرب هي الأطراف الأصيلة في التمويل.

ويضيف المحلل «الجيش يمول نفسه من خلال الدولة السودانية بصورة رئيسية، “والمليـ..ش..ـيا” تمولها جهات خارجية إقليمية معروفة بصورة رئيسية، وهذه الجهات هناك نفوذ أمريكي كبير عليها، كما أنها أيضاً تؤثر على القرار في الولايات المتحدة بشكل ما، لذلك أعتقد أن المبادرة من القوة بمكان في بعدها الخارجي وتحتاج لتعزيز داخلي» بحد قوله.

التمسك بالانسحاب الكامل

ويرى الفادني أن الحكومة السودانية تتمسك بمبدأ الانطلاق من آخر اتفاق وهو اتفاق جدة ١١ مايو ٢٠٢٣م، وتعتبره قاعدة الانطلاق لأي عملية سلام، حيث يأتي تمسكها بالانسحاب الكامل وليس الجزئي لمليـ..ش..ـيات الدعم السريع من المدن، ويمثل هذا الموقف العقدة من بين البنود المطروحة الأخرى والتي لا يوجد خلاف حولها، وفق وصفه.

مضيفًا أن الجيش يرى ضرورة تتالي الحلول، فلا يمكن أن تكون القضية الأمنية موازية للحل السياسي وتبدوا هذه النقطة منطقية، إذ لا بد من حوار سياسي بأوزان صفرية للقوى السياسية واللاعبين السياسيين كما لا بد من حوار اجتماعي بعيدا عن القوى العسكرية حتى يكون المناخ ملائماً لإحداث نتائج إيجابية بعيداً عن الاستقطاب العسكري.

كما أن الحكومة السودانية تصر على وضع جدول زمني في شكل مصفوفة وهو أمر مهم للغاية لتفادي أن يكون الاتفاق حبر على ورق كسابقاته واعتقد أن هذا أهم إجراء في هذه العملية.

البحث عن إرادة حقيقية واختراق داخلي

هذه المبادرة تحتاج لإرادة حقيقية لكافة الأطراف والوسطاء كذلك، لكن للأسف لا يبدوا أن ذلك متوفر بالقدر اللازم لإحداث هكذا تسوية لصراع أدى إلى أسوأ وضع إنساني في عالم اليوم، لذلك نحن في حوجه ماسة للاستعانة بالقوى السودانية الحية كالطرق الصوفية والإدارة الأهليّة والمثقفين العضويين لإحداث اختراق في هذا المسار.

في ظل كل هذه التباينات تحمل ورقة مقترح الولايات المتحدة غايات التوصل إلى «هدنة لمدة 90 يوم، تمكن من حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالصراع، وصولًا لمفاوضات تقود لوقف إطلاق النار الدائم بين طرفي النزاع، بما يحقق الانتقال السياسي المفضي إلى سلطة مدنية والتوصل لإجراء الانتخابات».