الخرطوم ــ أثارت لجنة المعلمين السودانيين اتهامات بوجود تجاوزات إدارية ومالية داخل وزارة التربية والتعليم الاتحادية وعدد من الوزارات الولائية، متحدثة عن شبهات فساد ومحسوبية، في وقت تتواصل فيه مطالب المعلمين بتحسين الأجور وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها تلقت معلومات عن صرف حوافز مالية تُقدَّر بمليارات الجنيهات، إلى جانب ما وصفته بتجاوزات في إجراءات اختيار مديري المدارس السودانية بالخارج، ونقل معلمين خارج الكشوفات الرسمية المعلنة. وأضافت أن هذه الممارسات شملت مدارس سودانية في إنجمينا وإسطنبول وبنغازي وكمبالا وطرابلس والقاهرة.
ودعت اللجنة وزارة التربية والتعليم إلى توضيح ملابسات طباعة كتاب المرحلة الثانوية في القاهرة، وكشف حقيقة ما أُثير بشأن استخدام خطاب مزور خلال إجراءات الطباعة، إلى جانب توضيح أسباب إعفاء مدير مكتب أحد كبار المسؤولين، الذي قالت إن تقارير ربطت إقالته بهذه القضية.
وطالبت الوزارة بالإفصاح عن أسماء مديري المدارس الذين جرى تعيينهم بالخارج، والمعايير واللوائح التي استندت إليها في اختيارهم، إضافة إلى توضيح الأساس القانوني لقوائم “الاحتياطي” الخاصة بالابتعاث، وكشف تفاصيل الحوافز والمخصصات المالية المتداولة داخل الوزارة.
وأكدت لجنة المعلمين السودانيين أنها ستواصل نشر ما قالت إنها معلومات ووثائق بحوزتها إذا استمر غياب الردود الرسمية، محملة السلطات مسؤولية ما وصفته بتفاقم الأوضاع في قطاع التعليم، ومشددة على أن إصلاحه يتطلب تعزيز الشفافية، وترسيخ مبدأ المساءلة، وتطبيق سيادة القانون.
