الإدارة المدنية بجنوب دارفور تصدر أوامر لضبط الأوضاع الأمنية
نيالا ــ أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، صلاح أحمد إسماعيل، الأربعاء، عدة أوامر طوارئ تستهدف ضبط الأوضاع الأمنية في الولاية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استنادًا إلى قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997.
وبحسب أمر الطوارئ، يُحظر حمل السلاح في الأسواق والتجمعات العامة، وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، وإشهار الأسلحة داخل المركبات العامة والخاصة، مع استثناء الجهات الأمنية المختصة.
كما حظر رئيس الإدارة المدنية التابعة لـ«الدعم السريع» التجمعات ذات الطابع الإثني، والمخاطبات التحريضية، ونشر الأخبار التي تضر بالطمأنينة العامة أو تبث الكراهية والعنصرية.
وشملت الأوامر حظر التدخل القبلي في القضايا المدنية والجنائية والشرعية، إلا بغرض الإصلاح، مع التشديد على توقيع عقوبات عسكرية على العسكريين الذين ينحازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري.
كما حظرت الأوامر ارتداء الزي العسكري من قبل غير العسكريين، وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتهريب الموارد، وتظليل المركبات، والتعامل في المسروقات.
وشدد الأمر على أن عقوبة مخالفة أوامر الطوارئ في جنوب دارفور تصل إلى السجن لمدة عام، والغرامة المالية التي تصل إلى عشرة ملايين جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وفوّض الأمر القوات النظامية والارتكازات والقوات المشتركة والشرطة مسؤولية إنفاذ أوامر الطوارئ.
