وأصدرت سلامي الموظفة المسؤولة عن “يونيتامس” بيانًا تحصلت عليه (سودانس بوست)، تعرب خلاله عن بالغ قلقها إزاء التصعيد العسكري في دارفور وتأثيره على المدنيين.
وقالت المنسقة المقيمة “إنني أشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المدنيين عالقون في شرك القتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في دارفور، في سياق التوترات القبلية المتصاعدة، مما يذكّر بالأحداث التي وقعت في الجنينة في دارفور في حزيران/ يونيو الماضي”.
وتابع البيان: تأثر المدنيون بشدة، عقب استئناف الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ يوم الخميس الماضي في نيالا (جنوب دارفور)، وزالنجي (وسط دارفور)، والفاشر (شمال دارفور)، والجنينة (غرب دارفور)، حيث شُرّد آلاف الأشخاص، وسقط كثيرون بين قتيل وجريح، ودُمرت ممتلكات المدنيين.
وأضافت سلامي “أكرر دعوتي لجميع أطراف النزاع في السودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين أثناء الأعمال العدائية”
وذكرت: أهل دارفور عانوا بما فيه الكفاية، كما شددت السيدة نكويتا سلامي في بيانها، وأضافت كذلك أنه “يجب السماح للمدنيين بمغادرة المناطق المتضررة من النزاع بأمان ودون عوائق”.
ودعت نائبة الممثل الخاص للأمين العام ومنسقة الشؤون التنموية والإنسانية بقولها “في الوقت الذي يعلق فيه الكثير من الأمل على محادثات جدة لتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، فإنني أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن تصعيد النزاع وتوسيع نطاقه”.
إن الخسائر التي يلحقها هذا الصراع بالمدنيين لا يمكن تصورها، يجب أن يتوقف القتال، ويتعين على أطراف النزاع ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص في السودان الذين هم في أمس الحاجة إليها.
منذ اندلاع القتال في السودان في أبريل/نيسان 2023، قُتل الآلاف، واضطر أكثر من 5.7 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم، و25 مليونا، أي أكثر من نصف السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
