و قالت مبادرة القضارف للخلاص أن قيادة القوات المسلحة بولاية القضارف أوكلت أمر تسليح المواطنين للدفاع الشعبي بالولاية، وسلمت منسوبي المؤتمر الوطني المنحل زمام الأمر بالولاية.
وحذرت (الخلاص) من الخطوة وبينت بإنها ستقود إلى مخاطر جمة، لجهة أن عناصر المؤتمر الوطني سعوا لتسليح منسوبيهم، لا للدفاع عن النفس والأرض والعرض، وإنما لتصفية حسابات سياسية مع ثوار ثورة ديسمبر المجيدة.
وذكرت المبادرة في بيانها الصادر يوم الأحد، وتحصلت عليه (سودانس بوست) أنها لا تستبعد أن يستخدم المؤتمر الوطني هذا السلاح في تصفية الثوار جسدياً، وإن بروز مظاهر ارتداء الكيزان لثاَم الوجه يرجح هذا المنحى الغادر.
وأشارت المبادرة في بيانها إلى أن مسلحين ملثمين منسوبين للمؤتمر الوطني استهدفوا في محلية الفاو المواطنين العزل بالضرب والترهيب، في صمت تام لحكومة الولاية والأجهزة النظامية بها.
وكشف البيان “أن منسوبين بغرفة الطوارئ المشتركة بمدينة القضارف التي تضم الاستخبارات العسكرية وشرطة المباحث وجهاز الأمن والمخابرات لثموا وجوههم وتورطوا في اعتقال موظفين بسيارة دون لوحات، وهذا يتعارض مع عمل أي مؤسسة محترمة”.
وأشار إلى أن مسؤولية التعذيب والتصفيات لن تطال منسوبي المؤتمر الوطني والدفاع الشعبي وحدهم وإنما ستطال ضباط الجيش الذين سمحوا بذلك.
وحذرت المبادرة من تركيز منسوبي النظام السابق على تصفية حساباتهم السياسية سيسهل فتح المجال لقوات الدعم السريع لاحتلال الولاية، وبينت بأنها لا نستبعد تعاون منسوبي المؤتمر الوطني مع قوات الدعم السريع، لجهة أنهم يتواجدون في صفوفها بكثرة، بجانب أنهم يغيرون مواقفهم بسهولة في حال إغرائهم بالمال أو السلطة.
ونبهت المبادرة إلى أن سيطرة النظام السابق على واجهات الاستنفار والتسليح وغيره، يقع ضمن مخطط خبيث يهدف إلى زيادة التفرقة بين الجيش والمواطنين.
وذكر أن تسليح ودعم كتيبة البراء، هو تكرار لنفس الجريمة التي تسببت في إيجاد الدعم السريع، والتي تمثل الآن الخطر الماحق بكل البلاد على حد نص البيان، داعيًا لإبعاد منسوبي المؤتمر الوطني من كل عمل يخص قوات الشعب المسلحة.
