وعبرت الوحدة عن قلقها جراء تمدد الدعم السريع في قرى ولاية الجزيرة، مطالبة بوقف الانتهاكات، بينما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بقضايا المرأة بالاضطلاع بواجباتها في الضغط على قادة الدعم السريع للالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
وخلال تقرير مفصل لوحدة مكافحة النعف ضد المرأة، تحصلت عليه (سودانس بوست)، قالت أنها تلقّت تقارير موثوقة تفيد بوقوع حالتي عنف جنسي على الأقل بولاية الجزيرة في أعقاب سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية في منتصف الشهر الماضي.
وعبرت عن قلقها البالغ جراء تمدد “الدعم السريع” في قرى ولاية الجزيرة ومدنها، واعتبرته يمثل تهديدًا مباشرًا للنساء والفتيات اللائي لم يتمكنّ من مغادرة الولاية، لا سيما مع انعدام الخدمات الصحية، وسط انهيار النظام الصحي بالجزيرة.
ونوهت إلى وجود أنباء عن حالات أخرى لم تتمكن الوحدة من التحقق منها جراء الأوضاع الأمنية بالجزيرة، بينما أكدت وقوع حالات تهديد بالعنف الجنسي وابتزاز للمواطنين من عناصر الدعم السريع في مناطق متفرقة من الولاية.
واعتبرت أن تلك العوامل تمنع شركاؤهم من القدرة على تقديم المساعدات اللازمة والخدمات الصحية الضرورية للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في حال وقوعها، كما يمكن أن تتسبب في عدم قدرتهم على تسجيل الحالات في المضابط الرسمية وتوثيقها وإجراء ما يلزم لحفظ حقوق الناجيات.
وأعربت الوحدة المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة والطفل عن بالغ أسفها، وقلقها من توقف الخدمات الصحية في مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة جراء سقوطها على أيدي قوات الدعم السريع.
وأوضحت أن ذلك عقّد من تحديات الوحدة وشركائها في توفير خدمات الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وقالت الوحدة أن المدينة كانت مركزًا رئيسًا لتقديم هذه الخدمات حتى للناجيات المحوّلات من العاصمة الخرطوم والمناطق المجاورة.
وناشدت الوحدة المؤسسات والأفراد الذين مدّوا يد المساعدة للناجيات من العنف الجنسي، بالتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل لضمان توثيق الانتهاكات رسميًا وتقديمها إلى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.
وأدانت الوحدة توسيع الدعم السريع لرقعة الحرب وما تبعه من توسيع لنطاق الانتهاكات ضد المدنيين ولا سيما النساء والفتيات، وحذرت من استمرار توسيع دائرة الحرب.
وأشارت إلى أنه “لن يكون في السودان مكان آمن للنساء والفتيات”، ورأت وحدة مكافة العنف ضد المرأو والطفل أنه لا جدوى أمامها من مطالبة الدعم السريع بوقف انتهاكات عناصرها ضد المدنيين.
وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة بالاضطلاع بواجباتها في الضغط على قادة الدعم السريع للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف انتهاكات عناصرهم ضد النساء والفتيات في مناطق سيطرة قواتهم، وضمان عدم إفلات المتورطين في هذه الجرائم من العدالة.
