حيث أحدثت حرب 15 من أبريل تحولات كثيرة في بنية المجتمع بسبب توقف عجلة الدولة الاقتصادية، وقذفت الحرب بالكثير من الأطفال داخل الأسواق لدعم أسرهم.
على خلفية اتهامات تذهب إلى أن طرفي النزاع في السودان، بأن قواتهما تضم أطفالًا دون سن الـ 18 عام، بينما أُطلقت حملات واسعة تُجرم تجنيد الأطفال واقحامهم في القتال.
لم تبارح حملات التجريم نطاقها، فسرعان ما وجد بعض الأسر أطفالهم في مأزق (حمل السلاح) واقحامهم في القتال، وأصبح الأمر من أكثر الخطوات التي أثارت جدلاً كبيراً.
في ظل انسحابات الجيش من المدن، إلى جانب الدعوة التي أطلقها القيادي بالحركة الإسلامية علي كرتي لاستنفار الشباب لمواجهة قوات الدعم السريع، ولم تستثنى الحملة حتى الأطفال.
وقال الباحث الاجتماعي فيصل محمد: تستخدم الأطراف المتحاربة الأطفال ليس كمقاتلين فحسب، بل ككشافة وطُهاة وحمّالين وحرّاس وسُعاة، بل وأكثر.
مبينًا أن المصطلح الأكثر دقّة هو “الأطفال المرتبطون بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة”، مضيفًا بقوله: يجب، في المقام الأول، اعتبار هؤلاء الأطفال ضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل.
وجدنا في المناطق خارج سيطرة الدعم السريع كان لأطفالها خيارات مختلفة، منها انخراطهم في معسكرات التدريب على السلاح، بدعاوى حماية أسرهم من غزو قوات الدعم السريع، فيما عُرف بـ(المقاومة الشعبية).
تطالعون تفاصيل التحيقق كاملًا على قسم التحقيقيات بالموقع وصفحاتنا على السوشيال ميديا.
