وقالت (قحت) في بيان لها تحصلت عليه (سودانس بوست) أن المقطع الصادم لرؤوس اثنين من القتلى بعد فصلهما عن جسديهما جرمًا إذا تم قتل صاحبيهما نحرا وذبحا، ويعد جرم أبشع إذا ما تم قطع الرؤوس بعد القتل، مشيرة إلى أنه سيكون الجرم مضاعفاً إذا ما كان تجاه مدنيين غير منخرطين في الحرب.
ووصفت أن ما تم بثه من فيديو صادم ومروع وسلوك إرهابي متسق مع ممارسات حزب المؤتمر الوطني المحلول صاحب الجرائم والسجل الإرهابي الطويل وحلفاؤه من المجموعات المتطرفة كالقاعدة وداعش وغيرها التي تختلف اسماً وتتفق سلوكاً.
وأدانت واستهجنت الجرم بالرفض وغير المبرر ويستوجب الإدانة والعقاب ومحاكمة كل المشاركين فيه كمجرمين حرب والاعتذار عنه وعدم تكراره، منوهة إلى أن غض الطرف عنه أو تبريره سيجعل كل القادة المباشرين والمسؤولين مشاركين فيه بتهمة التقصير وعدم اتخاذ أي إجراءات تجاه الجناة.
من جانبه اكتفى الجيش السوداني، بإعلانه عن تحقيق يجري الآن على خلفية المحتوى الصادم لفيديوهات تم تداولها، تعرض رأسين مقطوعين لإثنين من ما اسمتهم مليشيا آل دقلو الإرهابية.
وبحسب تعميم صحفي مختصر للجيش على صفحة الناطق الرسمي، اليوم الجمعة 16 فبراير الجاري، قال إنه سيتم محاسبة المتورطين إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون للقوات المسلحة.
وألمح التعميم على تقيد القوات المسلحة التام بقوانين وأعراف الحرب وقواعد السلوك أثناء العمليات الحربية وعدم مجاراة المليشيا الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة منذ بدء هذه الحرب.
وبالعودة لبيان الحرية والتغيير.. أكدت أن هذه الجريمة البشعة تؤكد الحاجة الملحة لإنهاء الحرب فوراً للحيلولة دون انجرافها لحرب أهلية وتطويرها باستقطاب مقاتلين أصحاب نزعات إرهابية لتطبيق أساليبهم الإجرامية في نحر الناس وجز أعناقهم كما حدث في سوريا وليبيا وعدد من الدول التي عانت من الاضطرابات وتضرر منها الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي.
وحث البيان السودانيين والسودانيات لعدم تداول المقطع وتسجيل صوت إدانة ضد مرتكبي الجريمة ومطالبة مواقع لتواصل الاجتماعي بحذفه وحفظ بيانات الصفحات التي قامت بنشره توطئة لتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل ضد هذا الجرم غير المسبوق.
ولم تكن هذه السابقة الأولى للجيش السوداني أن يكتفي بالإعلان عن تحقيق في أسطر محدودة، ويوعد بتمليك الرأي العام نتائجه دون الوفاء بذلك، إذا كان آخر تحقيق أعلنه الجيش حول واقعة استباحة ولاية الجزيرة من قبل الدعم السريع واتهامات الخيانة بهروب قادة وأفراد الجيش من المناطق العسكرية، إذ لم يعلن الجيش حتى الآن نتائج التحقيق وما توصل إليه.
