مبينًا شروع سلطات السجل المدني بمراجعة الوجود الأجنبي في السودان، مضيفًا أن الوجود الأجنبي القانوني له أثر إيجابي على تطوير البلاد، لا سيما الخبرات في مجال البترول وغيره.
وقال اللواء صديق في مؤتمر صحافي ببورتسودان “إن السلطات ستفرض إجراءات مشددة لضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهويات، بما في ذلك مراجعة الهوية السودانية وسحبها من الذين حصلوا عليها بالتزوير.
معتبرًا ما أسماه تقنين الوجود الأجنبي في ضرورة حتمية لا تقل أهمية عن الحرب التي تدور في البلاد.”
وحذر المسؤول الشرطي مما أسماه (سلوك بعض الدبلوماسيين الأجانب)، بقوله: نرفض سلوك بعض الدبلوماسيين الأجانب، الماس بسيادة البلاد وأمنها القومي.
وتابع قائلًا “قاموا بزيارات لبعض أماكن الطرق الصوفية وجلسوا مع بائعات الشاي، وغادر أعداد كبيرة منهم البلاد مع اندلاع الحرب” في إشارة للحديث عن الدبلوماسيين.
واعترف اللواء صديق بضلوع مسؤولين وسياسيين وتنفيذيين كبار – لم يسمهم – في التوسط لمنح أجانب يعملون معهم رقماً وطنياً سودانياً، واستجابت السلطات لطلباتهم.
وقال: كانوا قبل الحرب يطلبون تمليك رقم وطني للسائق الشخصي أو الحرس، و وزارة الداخلية ستراجع جنسياتهم وتحظرها، ولن تسمح بهذا الأمر مستقبلاً، وستلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لفضحهم.
وذكر المسؤول الشرطي أن عدداً كبيراً من الأجانب شاركوا في الحرب مع (مليشيا الدعم السريع) ضد الجيش السوداني، بحد وصفه، مضيفًا أن بعضهم كان موجوداً قبل 15 أبريل الماضي، وآخرون حضروا بعد الحرب، وشاركوا في أعمال السلب والنهب.
