مشيرة إلى أن القرار يهدد الالتزامات السياسية ويقوّض أسس الشراكة القائمة بموجب اتفاق «جوبا» لسلام السودان.
وأوضح الأمين السياسي للحركة معتصم أحمد صالح في بيان أمس الاثنين أن المادة 8.3 من اتفاق جوبا تشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية.
مشددًا على أن حل الحكومة بالكامل بما في ذلك وزراء السلام يمثل مخالفة صريحة لهذه المادة، وأضاف صالح أن الاتفاق ينص على احتفاظ الأطراف بمواقعها داخل الحكومة وعدم شغر أي منصب إلا ببديل منها.
مؤكدًا أن القرار لا يمس فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام ويضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي.
وأشار صالح إلى أن الفترة الانتقالية كانت تقوم على شراكة ثلاثية بين «المكون العسكري – أطراف السلام – وقوى الحرية والتغيير» لافتا إلى أنه بعد حل الحكومة أصبحت الشراكة ثنائية بعد خروج أحد أطرافها مما قد يؤثر على استقرار المرحلة السياسية المقبلة.
وأكد صالح أن تجاهل هذه الترتيبات يضعف الالتزامات القائمة ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة، داعيًا إلى إعادة النظر في القرار لضمان احترام اتفاق جوبا والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.
