أكد كرشوم خلال مقابلة مع «قناة الشرق» أن إدارته لا تربطها أي علاقة بحكومة «بورتسودان» بحد وصفه، مشيرًا إلى أن القرارات الصادرة من هناك لا تُطبّق في غرب دارفو.
ووجّه كرشوم انتقادات لاذعة لحرمان آلاف المرضى من استخراج أو تجديد الجوازات مما أعاق سفرهم لتلقي العلاج خارج السودان، متهمًا ما أسماها حكومة «بورتسودان» باتباع سياسة ممنهجة ضد أبناء الإقليم.
وبين كرشوم أن هذا الوضع يفاقم معاناة السكان خاصة المرضى وأصحاب الحاجات العاجلة، مضيفًا أن الولاية استقبلت أكثر من 55 ألف أسرة نازحة خلال ثلاثة أشهر فقط نتيجة تصاعد الأعمال العسكرية والانفلات الأمني.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن المنظمات الإنسانية العاملة في الولاية لا تغطي سوى 7% من الاحتياجات الأساسية ما يترك آلاف الأسر في مواجهة مباشرة مع الجوع والمرض ونقص الإيواء.
معلنًا في ذات الوقت: أنه تم إيقاف العمل بملف الأراضي مؤقتًا من أجل تفادي الفساد ومنع نشوب صراعات جديدة بين المجتمعات المحلية.
واعتبر كرشوم أن الأراضي في الولاية «مسألة حساسة» تتطلب إعادة تنظيم شفاف يحفظ الحقوق ويمنع النزاعات المجتمعية، موجهًا نداءً مفتوحًا للدول العربية والمنظمات الدولية للتدخل العاجل في الأزمة الإنسانية بالإقليم.
كما طالب بتوفير مساعدات مباشرة للولاية بعيدًا عن حكومة «بورتسودان»، مشيرًا أن المساعدات الواردة إلى بورتسودان لا تصل إلى غرب دارفور مما يضع السكان في عزلة إضافية عن جهود الإغاثة الوطنية والدولية.
وانتقد كرشوم تنظيم امتحانات الشهادة السودانية من قبل حكومة بورتسودان لافتًا إلى أن القرار أدى إلى حرمان طلاب الولاية من التعليم الثانوي فيما وصفه بأنه «مؤشر خطير على انهيار العدالة التعليمية في السودان».
وقال: طلابنا حُرموا من حقهم في الجلوس للامتحان رغم استعدادهم الكامل وهو أمر لا يمكن قبوله من جهة تدّعي تمثيل الدولة.
