متابعات ـــ اتهمت «شعبة مصدري الذهب» بالسودان شركات حديثة بأنها السبب وراء التدهور الاقتصادي وارتفاع سعر الصرف بشكل حاد، وطالبت رئيس الوزراء بالتحقيق في تجاوزات قطاع تصدير الذهب.
وأوضحت الشعبة أن بعض الشركات تشتري الذهب بأسعار أعلى من البورصات العالمية، مما أضعف الاقتصاد وزاد من معاناة المواطنين، وتسبب في انخفاض قيمة الجنيه السوداني بشكل كبير.
وأعربت الشعبة عن استيائها من تجاهل وزير المعادن لها خلال زيارته لمصر، حيث اصطحب وفدًا يضم شركات غير تابعة للشعبة، وحصلت هذه الشركات على تسهيلات غير مبررة في تصدير الذهب، محققة بذلك أرباحًا ضخمة على حساب الاقتصاد الوطني.
ودعت الشعبة إلى تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية وطنية لمكافحة الفساد. كما تساءلت عن الصفة القانونية للشركات التي ضمها الوزير للوفد، مشيرة إلى أن وجود شخصيات محددة في الوفد لم يكن رسميًا، مما يثير الشكوك حول معايير الاختيار.
وشددت الشعبة على رفضها للسكوت عن التجاوزات التي أدت إلى سيطرة بعض الشركات على قطاع تصدير الذهب
