متابعات ـــ رفضت «الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة» قرار إقالة زعيمها، رياك مشار، من منصبه كنائب أول لرئيس جمهورية جنوب السودان، واصفة الإجراءات بأنها ذات دوافع سياسية وانتهاك واضح لاتفاق السلام.
جاء هذا الرفض بعد أن أعلن وزير العدل، جوزيف قينق، توجيه اتهامات جنائية لمشار وسبعة آخرين، تشمل القتل والخيانة والجرائم ضد الإنسانية. وتتعلق الاتهامات بهجوم وقع في مارس على قاعدة عسكرية، أسفر عن مقتل أكثر من 250 جنديًا، وتزعم الحكومة أنه نُفذ بتوجيه من مشار.
و في تصريح بحسب راديو «تمازج»، أكد المتحدث باسم الحركة، فال ماي دينق، أن قرار الإقالة والمحاكمة يفتقر إلى أي أساس قانوني، ويتعارض مع اتفاق السلام لعام 2018.
ووفقًا لـ«دينق»، لا يحق لأي طرف أن يتخذ قرارات فردية ضد أعضاء الطرف الآخر، مشيرًا إلى أن اتفاق السلام ينص على أن مسؤولية المحاكمة تقع على عاتق «المحكمة المختلطة لجنوب السودان»، التي لم يتم تشكيلها بعد.
ووصف «دينق» تصرفات الحكومة بأنها «إلغاء تام» للاتفاق، داعيًا «إيقاد» والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي للتدخل لمنع انهيار عملية السلام.
وفي ختام تصريحه، أكد «دينق» أن الحركة لا تعترف بشرعية هذه المحاكمات، ولن ترسل ممثلين قانونيين، مشيرًا إلى أن استمرار الاتفاق يتوقف على «ضغط حقيقي» لإلغاء جميع الانتهاكات والإفراج عن أعضاء الحركة المحتجزين.
