متابعات ــ دعت «الأمم المتحدة» السلطات في دولة «جنوب السودان» إلى ضمان أن تتم أي إجراءات قضائية ضد النائب الأول للرئيس «رياك مشار» و«سبعة» آخرين وفقاً للمعايير الدولية للعدالة والشفافية. يأتي هذا الموقف بعد إعلان وزير العدل في جوبا توجيه تهم رسمية إلى «مشار» و«عدد» من القادة.
وأوضحت بعثة «الأمم المتحدة» في «جنوب السودان» أنها تتابع الوضع عن كثب، حيث قال المتحدث باسم الأمم المتحدة «ستيفان دوجاريك» إن أي إجراءات قضائية «يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية للعدالة والشفافية، مع الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان».
وتأتي هذه التطورات في الذكرى السابعة لتوقيع اتفاق السلام لعام «2018»، والذي أنهى الحرب الأهلية، لكن تنفيذه لا يزال بطيئاً وسط تصاعد التوترات والجمود السياسي. ودعت «الأمم المتحدة» جميع الأطراف إلى خفض حدة التوتر وإعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب.
و كان وزير العدل بدولة الجنوب «جوزيف قينق أكيج» قد أعلن توجيه تهم بالقتل، والخيانة، وجرائم ضد الإنسانية إلى «مشار» و«سبعة» آخرين، على خلفية هجوم وقع في مارس على قاعدة عسكرية في «ناصر» بولاية أعالي النيل، أسفر عن مقتل أكثر من «250» جندياً. وتقول الحكومة إن الهجوم نفذته ميليشيا «الجيش الأبيض» تحت قيادة «مشار».
وفي مساء اليوم نفسه، أصدر الرئيس «سلفا كير» قراراً بتعليق مهام «مشار» ووزير النفط «فوت كانق شول» من منصبيهما إلى حين البت في القضية. وفي أول لقاء له مع محاميه منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية في مارس، التقى «مشار» يوم الجمعة بفريق محاميه في «جوبا».
وجددت «الأمم المتحدة» تحذيراتها بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يواجه «نصف» سكان «جنوب السودان» انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، إلى جانب النزوح الجماعي والانهيار الاقتصادي. وقد دعت «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي» ودول الجوار مراراً إلى التهدئة منذ وضع «مشار» تحت الإقامة الجبرية.
