بورتسودان ـــ أعلن «بنك السودان المركزي» عن قيود جديدة على عمليات شراء وتصدير الذهب، وذلك في إطار جهود «مجلس الوزراء» لتنظيم هذه التجارة.
وبموجب القرار تم حظر شراء وتصدير الذهب من شركات التعدين الأهلية ومخلفات الشركات على جميع الجهات. و أصبح «بنك السودان المركزي»، أو الجهات المفوضة منه، هو الجهة الوحيدة المخولة بشراء هذا النوع من الذهب داخل السودان. ويقتصر تصدير ذهب مخلفات التعدين على «البنك المركزي» فقط، ويُحظر على أي جهة أخرى القيام بذلك. سيتم تحديد أسعار الشراء بناءً على «البورصة العالمية» والأسعار السائدة في السوق المحلية، وستتولى «شركة مصفاة السودان للذهب» مهمة الشراء نيابة عن «البنك المركزي».
سمح «المنشور» للمصارف بإتمام إجراءات تصدير الذهب لأغراض التصنيع وإعادة الاستيراد، لكن بشرط الحصول على موافقة من «وزارة الصناعة والتجارة» وشهادة المواصفات والمقاييس، وتقديم ضمان مالي. ويجب إعادة الذهب المصدر خلال شهر واحد كحد أقصى من تاريخ شحنه. في حال عدم الالتزام، سيتم مصادرة الضمان المالي ويُحظر العميل من أي عمليات تصدير أخرى. وإذا لم يتم تسوية الوضع خلال أسبوعين، يُحظر العميل مصرفيًا بشكل كامل.
و وجه «البنك المركزي» الجمارك بعدم الإفراج عن الذهب المستورد بعد تصنيعه إلا بموجب «استمارة الاستيراد الإلكترونية IM». كما حدد «المنشور» الحد الأقصى للذهب المشغول المسموح به بصحبة المسافرين، وتتولى «وزارة الصناعة والتجارة» تحديد الحد الأقصى لكمية الذهب المخصصة للتصنيع وإعادة الاستيراد. وقد تم استثناء عمليات تصدير الذهب الحر وذهب مخلفات التعدين التي تتم بنظام الدفع المقدم.
