متابعات ـــ أعلنت «الحركة الشعبية في المعارضة»، أحد شركاء «اتفاق السلام بجنوب السودان»، أن الحكومة الانتقالية «انهارت» وفقدت شرعيتها، متعهدةً بالسعي «لتغيير النظام» بعد توجيه اتهامات وإيقاف زعيمها، النائب الأول للرئيس «رياك مشار»، عن مهامه. وقالت الحركة في بيان لها إن الحكومة التي تشكلت بموجب اتفاق السلام لعام 2018 قد «دُمرت»، متهمةً «الحركة الشعبية» بقيادة الرئيس «سلفا كير» بتدبير «خطة دكتاتورية» و«الاستيلاء على الدولة».
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع افتراضي لقيادة الحركة، عُقد ردًا على قرار تعليق مهام «مشار» ومسؤولين آخرين. ورفضت الحركة، في بيان موقع من رئيسها بالإنابة «أويث ناثانيل فيرينو»، الاتهامات الموجهة إلى «مشار»، واصفةً إياها بأنها «حملة انتقامية ذات دوافع سياسية»، وانتهاكٌ للاتفاق. وذكرت الحركة أن تعليق مهام «مشار»، وهو أحد الموقعين الرئيسيين على اتفاق السلام، «يؤدي فعليًا إلى توقُّف كامل لتنفيذ البنود السياسية والأمنية للاتفاق». وحثَّت الحركة مؤيديها والمواطنين على «الاستعداد للخدمة الوطنية» و«استخدام كل الوسائل المتاحة لاستعادة بلادهم وسيادتهم».
كما أعلنت «الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة» أنها لن تعترف أو تشارك في الإجراءات القضائية ضد أعضائها، واصفةً العملية بأنها «غير قانونية» و«غير كُفْء»، لكنها أقرت بإمكانية مشاركة المحامين نيابةً عن المعتقلين لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان. ودعا البيان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن «مشار» وجميع المعتقلين السياسيين، محذرًا من أنه في حال عدم تحقيق ذلك، فإن الحركة ستستخدم «جميع الوسائل للمطالبة بالإفراج عنهم».
تأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث كانت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة قد حذرت في وقت سابق من أن «اتفاق السلام في جنوب السودان» على شفا الانهيار بسبب الإخفاقات المستمرة في تنفيذ بنوده والإجراءات الأحادية المتخذة من قبل الحكومة، وهو ما يهدد بتقويض الثقة بين الأطراف. وتؤكد هذه التطورات أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع قد يدفع البلاد نحو العودة إلى الصراع المسلح، بحسب تحذيرات مراقبين لعملية تنفيذ السلام في جنوب السودان.
