القاهرة _ وافق مجلس الوزراء المصري على تعديلات جديدة في سياسة التأشيرات السياحية بهدف تعزيز جاذبية البلاد كوجهة سياحية واستثمارية.
وتشمل القرارات تمديد مدة الإقامة لحاملي تأشيرة الدخول المتعدد لخمس سنوات من 90 يومًا إلى 180 يومًا لكل زيارة، بدءًا من 20 سبتمبر 2025.
كما أطلقت الحكومة بطاقة إقامة سياحية جديدة تُمنح عند الوصول، تتيح للزوار الاستفادة بسهولة من الخدمات العامة، مع استهداف فئات السياح أصحاب الإقامات الطويلة، من المستثمرين، المغتربين، المتقاعدين، ومسافري الأعمال.
وتتوقع الحكومة أن تسهم الخطوة في زيادة إنفاق السياح ودعم قطاعي الفنادق والمطاعم، بجانب خطط لرفع الطاقة الفندقية إلى 500 ألف غرفة بحلول 2031، وجذب المزيد من الفنادق الفاخرة في إطار رؤية مصر لتعزيز السياحة المستدامة.
