الجنينة – يشهد السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 انهيارًا واسعًا في النظام الصحي، مع خروج معظم المستشفيات عن الخدمة، وتوقف سلاسل الإمداد الدوائي، وغياب الرقابة الحكومية في مناطق واسعة من البلاد. ومع تفاقم النزوح وعودة الأمراض الوبائية، اعتمدت ولايات السودان بدرجات متفاوتة على المنظمات الدولية كمصدر رئيسي للأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة.
ورغم أنّ الأزمة تشمل مختلف الولايات، تبقى دارفور — وفي مقدمتها مدينة الجنينة بولاية غرف دارفور — الأكثر تضررًا، نتيجة انهيار المؤسسات المحلية واتساع نطاق العنف، الأمر الذي أدى إلى تعطّل شبكات الإمداد الدوائي بالكامل، وارتفاع الطلب على العلاج في ظل غياب الأدوية الحكومية.
يكشف هذا التحقيق الاستقصائي عن تسرب الأدوية التي تستلمها وزارة الصحة الولائي من المنظمات الدولية إلى السوق السوداء، في حين تخلو صيدليات الطوارئ من هذه الأدوية. وقد لاقى التحقيق صدى واسعًا بين الشباب والعاملين في الحقل الصحي والمهتمين بمكافحة الفساد بالولاية.
تفاصيل التحقيق والردود
وبحسب مصدر مطلع، عُقد اجتماع طارئ بوزارة الصحة ضم رئيس الإدارة المدنية والمدير العام للوزارة وبعض الإدارات، كما تم استدعاء بعض الأطباء لمناقشة ما كشفه التحقيق.
وأضاف المصدر أن الاجتماع انصب على قراءة التحقيق بدلًا من البحث عن حلول ومعالجة أوجه الفساد المرتبطة بتسرب الأدوية، بينما انشغل بعض الحضور بالبحث عن هوية كاتب التحقيق دون أي توجيه بمراجعة ما ورد فيه.
وربطت قناة «الحقيقة» بين نشر التحقيق وإعفاء نائب المدير العام، وهو ما نفاه الأخير في بيان صحفي.
وحصل «سودانس بوست» على قرار لمدير عام وزارة الصحة، عبد السلام مصطفى صالح، بتشكيل لجنة لاستلام أدوية (الملاريا والإيدز والدرن) من المنظمات العالمية واقتراح آلية لتوزيعها، وتتألف اللجنة من محمد موسى عيسى، نائب المدير العام ومدير الطب العلاجي رئيسًا، وأبوبكر شريف، المدير التنفيذي للهلال الأحمر مقررًا، إضافة إلى ثمانية أعضاء آخرين.
وبحسب مصدر مطلع، صدر القرار في 30 أغسطس الماضي، إلا أن اللجنة لم تقم بأي عمل حتى الآن، وربما لم تجتمع منذ تأسيسها. واحتج مسؤول بوزارة الصحة — فضّل عدم الكشف عن اسمه — على تكليف أبوبكر شريف بمهام مقرر اللجنة، لأن الهلال الأحمر مؤسسة مستقلة لا تتبع لوزارة الصحة.
كما حصل الموقع على قرار لرئيس الإدارة المدنية بتشكيل لجنة للتصدي لوباء الكوليرا، تكون مهامها التنسيق مع شركاء الصحة ومراجعة الأدوية المقدمة من الشركاء.
وتعمل اللجنة تحت إشراف مستشار الوالي للشؤون الإنسانية ورئاسة مدير عام وزارة الصحة. ومضى شهر على تشكيلها دون أن تباشر عملها، فيما احتج كادر طبي على إشراف مستشار الوالي على أمر تقني يخص وزارة الصحة، معتبرين أن قضايا الصحة والأدوية من الأمور الفنية التي لا علاقة للسياسيين بها.
كشف ملفات فساد أخرى
أثار التحقيق اهتمامًا واسعًا بين المهتمين بمكافحة الفساد، وكشف عن ملفات فساد جديدة، مما فتح المجال أمام المجتمع لمحاصرة الفساد عبر الفضح والتعرية.
وتتوفر أدوية الملاريا (المعروفة محليًا بالكوراتم الذهبي) في جميع الصيدليات الكبيرة، بالإضافة إلى سوق الأدوية الشعبي المعروف محليًا باسم «أطباء بلا حدود» أو «شجرة المجذومين».
وبحسب مصادر متطابقة، فإن شحنة الأدوية التي استلمتها الوزارة من منظمة «اليونيسيف» لا تمثل سوى نقطة في بحر، حيث استلمت الوزارة أطنانًا من الأدوية والأجهزة الطبية قبل الحرب وبعدها، وجزء كبير منها أُبيد بسبب انتهاء صلاحيته.
وأكد مصدر مطلع أنه بينما يعاني مرضى الكوليرا والإيدز والدرن من نقص العلاج، فإن الأدوية تتكدس في المخازن، حيث يوجد سبعون ألف جرعة للكوليرا لم توزع، بالإضافة إلى توفر مئتي ألف جرعة أخرى.
وأوضح عدد من المختصين أن الفساد في القطاع الصحي يتخذ أشكالًا متعددة، فإلى جانب الأدوية، هناك «البسكويت العلاجي» الذي استلمت السلطات كميات منه تفوق ثلاثمائة ألف كرتونة، وهي منتشرة في جميع المحلات التجارية وفي السوق السوداء، حيث يبلغ سعر الكرتونة الواحدة مئتين وخمسين ألف جنيه. ولم يتحرّ أي مسؤول عن كيفية وصول هذا البسكويت العلاجي المُصنّع خصيصًا لأغراض علاجية وبدون علامة تجارية إلى جميع المحلات التجارية دون استثناء، وهو أمر غير قانوني.
أما برنامج التحصين، فهو «مملكة مستقلة ومنسية» خارج دائرة الضوء، حيث تُحوّل الأموال المخصصة له إلى حسابات شخصية نظرًا لعدم وجود حسابات مصرفية رسمية. وبحسب مصدر مطلع، تم بعد الحرب تحويل مئتي مليار جنيه سوداني إلى حساب شخصي، ولا أحد يعرف كيف صرفت، ثم توالت التحويلات التي لا يزال مصيرها مجهولًا.
ولفتت مصادر إلى ظاهرة فساد غريبة، تتمثل ببيع غاز الأكسجين لورش سمكرة السيارات في السوق، بينما تخلو المستشفيات الريفية من الأسطوانات.
إصلاحات مقترحة
وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى الجنينة يضم مصنعًا للأكسجين أُنشئ عام 2021 بمنحة من «اليونيسيف» تجاوزت قيمتها خمسين ألف دولار، وينتج المصنع خمسين أسطوانة يوميًا لتوزع على المستشفيات. وقد كتب مشروع المصنع الدكتور صلاح برمة (المدير الطبي السابق للمستشفى) بالتنسيق مع مبادرة «شارع الحوادث الجنينة».
على صعيد متصل، لا أحد يعرف الجهة المستفيدة من أرباح الصيدليات الشعبية التي يديرها مدير الإمدادات الطبية سابقًا، والتي تتوفر فيها الأدوية المسربة.
وأجمع مراقبون وعاملون في المجال الصحي ومهتمون بمكافحة الفساد على أن حل المشكلة لا يكمن في استبدال عبدالسلام مصطفى صالح بآخر، بل يتحقق بتعيين كادر مهني غير منتمٍ سياسيًا، مع التأكيد على أن المشكلة أعمق من الأشخاص، وتكمن في غياب القوانين المنظمة للعمل وعدم اكتمال الهياكل الإدارية.
وقد قدم عدد من المختصين رؤية متكاملة لإصلاح النظام الصحي والإداري، قدموها لرئيس الإدارة المدنية، إلا أنه لم يعمل بها وتم إهمالها.
ودعا مهتمون بمكافحة الفساد إلى تشكيل لجان تحقيق للكشف عن كيفية وصول أدوية الملاريا والإيدز والدرن والبسكويت العلاجي إلى الأسواق والصيدليات الخاصة، ومحاسبة المسؤولين. كما اقترحوا تشكيل لجان رقابية من السلطات المختصة والمنظمات المانحة والمبادرات المستقلة غير المرتبطة بالسلطة (مثل غرفة الطوارئ ومبادرة «شارع الحوادث») لمراقبة عمليات الاستلام والتوزيع، وإجراء مراجعة دورية لصيدليات الطوارئ والصيدليات الشعبية لضمان وصول الأدوية والبسكويت العلاجي إلى المستحقين.
