متابعات ـــ أصدر رئيس قضاة جمهورية جنوب السودان، القاضي الدكتور بنجامين باك دينق، قرارًا خاصًا يسمح للمحاميين دينق جون دينق وورنيانق كير ورنيانق بالمثول والمرافعة كجزء من هيئة الدفاع أمام المحكمة الخاصة التي تحاكم زعيم المعارضة رياك مشار وسبعة من رفاقه.
وجاء هذا القرار، المؤرخ في 30 سبتمبر 2025، استجابة لطلب قدمه المحاميان بعد أن كانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق مرافعتيهما بسبب عدم تجديد رخص العمل، وذلك بناءً على طعن قانوني من هيئة الادعاء.
وأوضح مكتب رئيس القضاة أن هذا الإذن الخاص يخول المحاميين بالظهور والمرافعة حصراً في القضية الجنائية رقم (1533 لسنة 2025) الخاصة بمحاكمة رياك مشار.
ووفقًا للقرار بحسب “راديو تمازج”، تم ممارسة هذه السلطة بموجب الصلاحيات المخولة لرئيس القضاة بموجب المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية لجنوب السودان لعام 2008. بهذا القرار، يصبح المحاميان جزءًا فاعلًا من هيئة الدفاع التي يرأسها الدكتور قيري رايموندو ليقي لوباتي.
خلفية المحاكمة وأبرز التهم الموجهة إلى مشار
تتمحور القضية الجنائية التي بدأت محاكمتها أمام المحكمة الخاصة في جوبا حول اتهامات خطيرة موجهة لرياك مشار والمتهمين السبعة الآخرين، تتعلق بأحداث عنف وقعت في مارس 2025.
وتشمل التهم الموجهة من الحكومة: الخيانة العظمى، والقتل، والجرائم ضد الإنسانية، والإرهاب، والتآمر، وتمويل الأنشطة الإرهابية.
تعود هذه الاتهامات بشكل أساسي إلى هجوم شنته ميليشيا «الجيش الأبيض» على قاعدة عسكرية في مدينة الناصر بولاية أعالي النيل، زعمت الحكومة أنه أسفر عن مقتل أكثر من 250 جنديًا. وتتهم النيابة مشار ورفاقه بـ «المشاركة في تنسيق أو دعم» هذا الهجوم.
الجدل القانوني: اختصاص المحكمة والتحذيرات الدولية
أثارت المحاكمة جدلاً واسعاً حول شرعيتها، خاصة بعد دفع فريق الدفاع بـ عدم دستورية المحكمة الخاصة وعدم اختصاصها، مطالبًا بالإفراج الفوري عن مشار استنادًا إلى حصانته كنائب أول للرئيس «حتى لحظة إقالته بمرسوم رئاسي في سبتمبر 2025».
وطالب الدفاع كذلك بإحالة الجرائم الخطيرة، مثل «الجرائم ضد الإنسانية»، إلى المحكمة المختلطة (الهجينة) التي نص عليها اتفاق السلام لعام 2018، وهو ما أيدته أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني بجنوب السودان.
ورفضت المحكمة، برئاسة القاضي جيمس الألا دينق، هذه الدفوعات، مؤكدة اختصاصها الكامل بموجب الدستور الانتقالي لعام 2011 المعدل، ومشددة على أن الحصانة مقتصرة على رئيس الجمهورية.
قلق دولي من تأثير المحاكمة على اتفاق السلام
يُنظر إلى محاكمة مشار على نطاق واسع على أنها انعكاس للصراع المستمر بين جناحي السلطة في البلاد، ما يثير مخاوف وضغوطاً دولية وإقليمية واسعة.
الأمم المتحدة تتابع المحاكمة عن كثب، معربة عن قلقها من أن تؤدي هذه التطورات إلى تفاقم الانقسام السياسي وخطر العودة إلى الحرب الأهلية. ودعت المنظمة الدولية إلى ضرورة أن تكون المحاكمة عادلة وشفافة وتحترم القانون الدولي. وتخشى الأوساط الدولية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، من أن تقوض محاكمة منافس سياسي رئيس اتفاق السلام الهش.
