بورتسودان ــ عثمان الطاهر
أعرب مرصد مشاد عن عميق قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يواجهها اللاجئون السودانيون في دولة ليبيا، الذين اضطروا إلى الفرار من جحيم الحرب والانتهاكات الفادحة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في السودان، ليجدوا أنفسهم أمام واقع أشد قسوة يتمثل في الإهانات المتكررة والاعتقالات التعسفية والمعاملة غير الإنسانية، مما يشكل خرقًا فادحًا لحقوقهم الأساسية وتهديدًا مباشرًا لكرامتهم الإنسانية.
وأكد في بيان اطلع عليه (سودانس بوست) أنَّ ما يتعرض له هؤلاء السودانيون لا يمثل فقط مأساة إنسانية وإنما يُعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية والإقليمية التي التزمت بها ليبيا، وعلى رأسها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، والاتفاقية العربية لحقوق الإنسان، والتي تُلزم الدولة المضيفة بضمان الحماية الكاملة للاجئين وصون حقوقهم دون أي شكل من أشكال التمييز أو الانتهاك.
وأدان مرصد مشاد بأشد العبارات هذه الممارسات التي وصفها بغير المشروعة، ودعا السلطات الليبية إلى احترام تعهداتها الدولية والإنسانية والإفراج الفوري عن جميع السودانيين المحتجزين تعسفًا، وضمان سلامتهم، وتأمين ظروف معيشية كريمة تكفل لهم حقوقهم الأساسية، كما ناشد المرصد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكافة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذه الانتهاكات، وتقديم الدعم والحماية والرعاية اللازمة للضحايا، والعمل على جبر الضرر الذي لحق بهم.
وأكد المرصد أن الحكومة السودانية مطالبة بتحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية تجاه مواطنيها في الخارج، والتحرك عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية والشعبية والسياسية بشكل عاجل وفاعل لحماية السودانيين في ليبيا وضمان صون حقوقهم، كما حث المرصد الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وقيادات القارة الأفريقية على تبني مواقف واضحة وحاسمة تُترجم إلى قرارات وإجراءات عملية لحماية اللاجئين السودانيين ووضع حد لمعاناتهم.
ورأى أن استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة بحق السودانيين في ليبيا يضع المجتمع الدولي برمته أمام اختبار أخلاقي وقانوني بالغ الأهمية، فإما أن يثبت التزامه بمبادئ العدالة وحماية الإنسان، وإما أن يترك الأبرياء يواجهون مصيرهم تحت وطأة الإهمال والخذلان، واعتبر أن حماية السودانيين في ليبيا ليست مسؤولية دولة بعينها، بل هي واجب جماعي يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، حفاظًا على القيم الإنسانية وصونًا للعدالة وحقوق الشعوب المقهورة.
