متابعات ــ جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، في قرار اعتمد أمس الإثنين وأثار اعتراضاً مباشراً من الحكومة السودانية. ويعتبر هذا التمديد هو الثاني للمهمة التي أُنشئت في 11 أكتوبر 2023 للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأسبابها الجذرية المرتبطة بالنزاع المستمر، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة ضد اللاجئين.
قُدِّم مشروع القرار، الذي نال تأييد 24 دولة مقابل رفض 11 دولة (من ضمنها السودان) وامتناع 12 دولة عن التصويت (من بينها الجزائر)، من قِبل دول أوروبية رائدة مثل بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وهولندا. وقد أكد المجلس في بيانه على أن البعثة ستستمر في عملها لعام إضافي، مع التأكيد على ضرورة أن تتكامل جهودها مع آليات المساءلة الوطنية والتحقيقات الإقليمية.
اتهامات بجرائم حرب وإدانات دولية
أعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء استنتاجات البعثة، التي وجدت «أسباباً معقولة للاعتقاد» بأن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات للقانون الدولي «قد ترقى إلى جرائم حرب»، وأن قوات الدعم السريع ارتكبت أيضاً «جرائم ضد الإنسانية». وعلى ضوء هذه الاستنتاجات، أدان القرار استمرار النزاع بين الطرفين، مجدداً دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار وإقامة آلية مستقلة لمراقبته، وإصلاح البنية التحتية، والتوصل إلى حل تفاوضي شامل. واستنكر المجلس بحدة تصاعد العنف في الفاشر بولاية شمال دارفور، مستذكراً بشكل خاص الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، داعياً إلى حماية المدنيين بشكل عاجل.
كما حثّ مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، على التعجيل بالنظر في الخيارات المتاحة لتعزيز حماية المدنيين، مشدداً على التزام السودان بالعمل وفقاً للقانون الدولي الإنساني لحماية سكانه من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. كما أدان القرار كل صور التدخل الخارجي التي تؤجج الصراع، وطالب باحترام ودعم سيادة السودان وسلامة أراضيه، مؤكداً على أهمية وقف الدعم المادي لطرفي الحرب. وتشمل ولاية البعثة جمع وتحليل أدلة الانتهاكات وتحديد المسؤولين وتقديم التوصيات لضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.
رفض الخرطوم وترحيب قوى المعارضة
في المقابل، أعرب مندوب السودان الدائم في جنيف، عن رفضه للقرار في بيان قدمه أمام المجلس، حيث اعتبر أن مقدمي القرار «تعاموا عن الحقائق الماثلة على الأرض»، مشيراً إلى أن بلاده تستضيف مكتباً كاملاً لمفوضية حقوق الإنسان وتتعاون مع الخبراء الدوليين. كما أوضح أن القرار ساوى بين الجيش، الذي «يقوم بواجبه الدستوري في الدفاع عن السودان»، و«الميليشيا المتمرّدة» رغم فظائعها. واعتبر المندوب أن تمديد ولاية البعثة يمثل «تعدّيًا على سيادة الدولة ومؤسساتها، وتطاولًا على النظام العدلي في السودان، وتشكيكًا في كفاءة وقدرة ونزاهة قضائه». في الجهة المقابلة، رحبت قوى سودانية عدة، من بينها «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة – صمود» وحزب التجمع الاتحادي ومجموعة «محامو الطوارئ»، بقرار تمديد ولاية البعثة لعام إضافي.
