نيالا _ رحب مجلس وزراء حكومة السلام الموالية لـ«الدعم السريع» الثلاثاء بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإدانة علي محمد علي عبدالرحمن «كوشيب» بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في منطقة دارفور أوائل الألفينيات.
وأكد مجلس الوزراء موقفه الثابت والدائم تجاه العدالة الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب والتمسك بالقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بضحايا النزاعات المسلحة.
كما أكد أن هذا القرار «يُسهم في ترسيخ مبدأ العدالة والمساءلة التاريخية في السودان»، مشددًا على ضرورة تقديم جميع المسؤولين عن الجرائم التاريخية ضد الشعب السوداني منذ فجر الاستقلال وحتى اليوم للعدالة.
وأعلن استخدام الجيش المسيطر عليه الحركة الإسلامية الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًا ضد المدنيين في دارفور والخرطوم والجزيرة، معتبرًا أن ذلك «يُشكل أخطر جرائم الحرب التي يرتكبها مجلس بورتسودان ضد المواطنين السودانيين».
واعتبر القرار خطوة مهمة نحو جبر الضحايا وترسيخ مبدأ العدالة واستعادة الثقة في مؤسسات العدالة الدولية التي انتظرها ضحايا الحرب طويلاً. قبل أن يجدد التزامه الكامل بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية العالمية.
ودعا المجتمع الدولي وجميع القوى المحبة للسلام إلى الضغط على ائتلاف بورتسودان وقيادة الجيش لتسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق أحمد هارون، إلى جانب آخرين متورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب السوداني.
