بورتسودان _ في تصريح رسمي أعلنت وزيرة الدولة للموارد البشرية والعمل والرعاية الاجتماعية في السودان،سليمى إسحاق، أن السلطات القضائية ستباشر إجراءات «محاكمة عاجلة» بحق أحد المعلمين في مدينة الأبيض، بعد أن تم توقيفه مؤخراً على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك جسيم «اغتصاب» بحق طفلة صغيرة تبلغ من العمر ست سنوات، وقد وقع الحادث داخل مؤسسة تعليمية خاصة، وهو ما أثار استياءً واسعاً!
وأوضحت الوزيرة، أن القضية تحظى بأولوية قصوى لدى الجهات المختصة، نظراً لحساسيتها المجتمعية وتحولها إلى قضية رأي عام أثارت غضباً كبيراً في ولاية شمال كردفان، مؤكدة أن الحكومة «لن تتهاون» في التعامل مع مثل هذه الوقائع التي تمس أمن الأطفال وسلامتهم داخل المؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة!
توقيف «رسمي» للمتهم!
وكانت شرطة مدينة الأبيض قد نفذت عملية توقيف بحق معلم يعمل في مجال التربية الإسلامية، وذلك يوم الخميس التاسع من شهر أكتوبر الجاري، بعد ورود بلاغات تتعلق بتعرض طفلة في السادسة من عمرها لسلوك غير لائق داخل إحدى المدارس الخاصة بالمدينة، وأكدت سليمى إسحاق في تصريحاتها أن مثل هذه القضايا «لا تحتمل التأجيل»، مشيرة إلى أن الجهات المعنية، بما في ذلك مجلس الطفولة ووحدة حماية الأسرة والطفل، تعمل بشكل متكامل لضمان تسريع الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة في «أسرع وقت ممكن»، وشددت على أن التعامل مع هذه القضية يتم وفق أعلى درجات التنسيق بين الأجهزة العدلية والأمنية، لضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة القانونية!
نمط «متكرر» من الانتهاكات!
ولفتت الوزيرة، بحسب “الترا سودان”، إلى أن هذا النوع من الانتهاكات غالباً ما يكون جزءاً من نمط سلوكي «متكرر»، حيث تكشف التحقيقات لاحقاً عن وجود ضحايا آخرين تعرضوا لسلوك مشابه من نفس الشخص أو من أفراد آخرين في محيطه، وأوضحت أن هذه الحالات تستدعي تدخلاً عاجلاً وموسعاً، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضاً من خلال آليات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين، وأشارت إلى أن المعتدين على الأطفال غالباً ما يعانون من اضطرابات سلوكية «غير مدركة»، ما يجعلهم يشكلون خطراً مستمراً داخل المجتمعات ما لم يتم التعامل معهم بصرامة قانونية وتوعية مجتمعية شاملة!
«مسؤولية» مجتمعية لحماية الأطفال!
في سياق متصل، شددت الوزيرة على أن حماية الأطفال لا تقتصر على دور الدولة فحسب، بل تتطلب «مشاركة فعالة» من الأسر والمجتمعات المحلية، من خلال رفع مستوى الوعي لدى الأطفال وتمكينهم من التمييز بين السلوك الآمن وغير الآمن، وأكدت أن المعتدين غالباً ما يكونون من الأشخاص المقربين أو المتواجدين بشكل دائم حول الأطفال، ما يزيد من أهمية التثقيف الوقائي داخل البيوت والمدارس، ودعت إلى ضرورة «الإبلاغ الفوري» عن أي سلوك مشبوه أو تجاوزات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وتعزيز منظومة الحماية المجتمعية للأطفال في مختلف الولايات!
ردود فعل «غاضبة» ومطالبات بالتشديد!
وقد أثارت القضية موجة غضب واسعة في السودان، حيث عبّر ناشطون ومنظمات معنية بحقوق الطفل عن استيائهم من الحادثة، مطالبين بتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية، ومحاسبة أي جهة تتهاون في تطبيق معايير السلامة داخل المدارس، كما دعوا إلى تفعيل قوانين حماية الأسرة والطفل، وفرض إجراءات «صارمة» بحق كل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق الأطفال، سواء من داخل المؤسسات أو خارجها، وتأتي هذه المطالب في ظل تصاعد الدعوات المجتمعية لتوفير بيئة تعليمية آمنة، تضمن للأطفال حقهم في التعلم دون خوف أو تهديد، وتعيد الثقة في المنظومة التربوية داخل البلاد!.
