متابعات ــــ كشف المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، أن هناك حملة منظمة يقودها أنصار النظام السابق بهدف إدخال ما يُعرف بـ«معركة الكرامة» ضمن مناهج التعليم العام للأطفال.
و أوضح الباقر بحسب «الترا سودان»، أن هذه التحركات جاءت بعد تصريحات لرئيس الوزراء في بورتسودان، طالب فيها بتضمين هذه المعركة في المناهج، الأمر الذي اعتبرته لجنة المعلمين محاولة لإعادة إنتاج خطاب سياسي داخل المؤسسات التعليمية. وقد أثار هذا التصريح جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والسياسية.
و أشار الباقر إلى أن تشكيل اللجنة العليا لتغيير مناهج التعليم العام جاء عقب قرار رئيس الوزراء كامل إدريس في يونيو 2025 بتعديل اسم وزارة التربية والتعليم إلى «وزارة التعليم والتربية الوطنية».
وأوضح الباقر أن هذا التغيير تزامن مع دعوات رسمية لتعزيز مفاهيم التربية الوطنية، ما أثار مخاوف من استخدام التعليم كمنصة لترسيخ مفاهيم سياسية مرتبطة بالنظام السابق، وهو ما تراه اللجنة انحرافاً عن الأولويات التعليمية في ظل الأزمة الراهنة.
و بدأت اللجنة العليا لمراجعة المناهج اجتماعاتها في مقر الوزارة بأم درمان يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بحضور مدير المركز القومي للمناهج، معاوية قشي.
وأكد الباقر أن هذه الاجتماعات تندرج في سياق توجه حكومي واضح نحو إعادة صياغة المناهج، وسط مؤشرات قوية على نية السلطات إدراج «معركة الكرامة» في المحتوى التعليمي. وشدد على أن هذه المؤشرات كانت واضحة قبل تشكيل اللجنة، ما يعزز المخاوف من أن تكون المراجعة مشروعاً سياسياً لا تربوياً.
في سياق متصل، أكد سامي الباقر أن الحكومة في بورتسودان لا تملك الصلاحية القانونية أو الأخلاقية لتعديل مناهج التعليم العام في ظل استمرار الحرب. وأشار إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تنصب على ضمان وصول التعليم لجميع مناطق السودان، وتوفير المستلزمات الأساسية للمدارس، وسداد مستحقات العاملين في القطاع.
واعتبر أن أي محاولة لإعادة مناهج نظام الإنقاذ عبر لجان وصفها بأنها «معروفة»، تمثل تجاهلاً لاحتياجات الطلاب والمعلمين في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
أوضح الباقر أن استمرار النزاع المسلح أدى إلى تعطيل العملية التعليمية في خمس ولايات وأجزاء واسعة من كردفان.
ورغم إصرار قوات الدعم السريع على فتح المدارس في بعض المناطق، فإن حركة النزوح واللجوء تشكل عائقاً أمام انتظام الدراسة. وشدد على أن هذه التحديات تتطلب اعتماد برنامج «تعليم الطوارئ» كأولوية قصوى، بدلاً من الانشغال بإدراج مفاهيم سياسية في المناهج، مؤكداً أن التعليم يجب أن يظل بعيداً عن الاستقطاب السياسي ويُدار وفقاً لمعايير مهنية ووطنية تضمن الشمولية لجميع أبناء السودان.
