متابعات _ أدانت هيئة محامو دارفور بأشد العبارات الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وأسرى الحرب بعد استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر منذ السادس والعشرين من أكتوبر الحالي
وقالت الهيئة في بيان أن ما يجري في الفاشر جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بل يرقى بعضها إلى «جريمة الإبادة الجماعية» وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين والقانون الدولي الإنساني وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، و شددت على أنها جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفو عنها، وأن العدالة لابد أن تطال مرتكبيها آجلاً أم عاجلاً.
و ناشدت هيئة محامي دارفور في بياناتها السابقة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين المحاصرين بمدينة الفاشر وفتح الممرات لتقديم الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية وحماية الفرق الطبية وعمال الإغاثة، و قالت “لكن لم تُحرك تلك الجهات ساكنًا، بل اكتفى أمين عام المنظمة الدولية بترديد عبارات القلق والتنديد بالانتهاكات قولاً، دون اتخاذ تدابير فعالة لحماية المدنيين على الأرض”، ونوهت إلى أنه حال تم اتخاذ تلك التدابير في وقتها لتم تجنب قتل الأبرياء وإراقة الدماء مثلما حدث ويحدث الآن في الفاشر.
ونبهت الهيئة إلى إنها حذّرت سابقًا من أن سلطتي الأمر الواقع في الخرطوم ونيالا تسعيان بجهد لتحويل الحرب إلى حرب أهلية بدوافع جهوية قبلية، وحذّرت من أن يصبح إقليم دارفور ساحة لهذه الحرب، وناشدت أهل الإقليم بالتوحد ونبذ كل ما يُفرق بينهم وسد الذرائع أمام دعاة الفتنة والحروبات القبلية التي عانى منها الإقليم الأمرين فيما مضى، و قالت الهيئة “الآن نُجدد مناشدتنا لأهل الإقليم بالوقوف بحزم ضد من يستغلون الانتهاكات التي ارتكبت بالفاشر كذريعة ومبرر للانتقام والثأر بدوافع قبلية”، كما ناشدت الهيئة منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية بتوثيق الجرائم المرتكبة بواسطة طرفي الحرب وتقديم مرتكبيها وقادة طرفي الحرب إلى محاكمات عادلة منعًا لظاهرة الإفلات من العقاب.
