متابعات _ بدأت حكومة جنوب السودان رسميًا بطلب خطوات جذرية لإعادة تشكيل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، تضمنت المطالب تقليصًا بنسبة سبعين في المائة «70%» في القوات العسكرية الدولية، ومنعًا لتحليق جميع الطائرات ذات قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية، وإغلاقًا لعدد من القواعد العسكرية ومواقع حماية المدنيين، مثل هذا التوجيه الذي ورد في مذكرة دبلوماسية صادرة عن وزارة الخارجية بجنوب السودان بتاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر ألفين وخمسة وعشرين وتلقت نسخة منها إذاعة تمازج، يمثل هذا التحدي الأكبر على الإطلاق لإحدى أكبر عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ستغير هذه المطالب إن نُفذت بشكل جذري من قدرة البعثة على العمل في أحدث دولة في العالم.
طالبت المذكرة بـالوقف الفوري لجميع طائرات المروحية التابعة للبعثة الأممية وأي طائرات مزودة بقدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وكاميرات التجسس، ستحد هذه القيود إلى حد بعيد من قدرة البعثة على مراقبة مناطق النزاع وحماية المدنيين، دعت المذكرة كذلك إلى «إغلاق القواعد التشغيلية المؤقتة للبعثة ومقرات حماية المدنيين التي توفر مأوى لمئات الآلاف من النازحين» جراء الحرب الأهلية وموجات العنف القبلي في جنوب السودان منذ عام ألفين وثلاثة عشر.
أكدت الحكومة ضرورة أن ينطبق التخفيض بنسبة سبعين في المائة «70%» فقط على الوحدات العسكرية الدولية دون القوات الإقليمية، استُثنيت «القوات الأفريقية ووحدات الهندسة العسكرية الدولية ووحدات الخدمات البيطرية والطبية» من التخفيضات المقترحة، يشير هذا التفضيل إلى رغبة جوبا في الإبقاء على القوات الأفريقية الإقليمية مع تقليل الوجود العسكري الغربي بشدة.
شددت المذكرة أيضًا على أن أي تخفيضات في عدد الموظفين يجب أن «تأخذ في الاعتبار المعاملة التفضيلية للموظفين الوطنيين من جنوب السودان»، وأنه يجب أن «يقتصر التخفيض المقترح بنسبة ثمانية وعشرين في المائة «28%» من قبل البعثة على الموظفين الدوليين فقط».
أصرت الحكومة على الحفاظ على التفويض الحالي للبعثة الأممية دون تغييرات في انتظار المراجعة في الوقت الملائم، بينما قالت إن تقليص الحجم يجب أن يتم «على مراحل عوضًا عن التقليص المفاجئ لتحقيق التماثل»، أكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية «السيادة الوطنية وحماية المدنيين والحفاظ على المكونات المدنية للأمم المتحدة»، مما يوحي برغبتها في الاحتفاظ بالأنشطة الإنسانية والتنموية للأمم المتحدة مع تقليص العمليات العسكرية، طالبت الحكومة بتقييد عمل البعثة الأممية ليكون من خلال ثلاثة مقرات إقليمية فقط هي جوبا وواو وملكال، مع الاحتفاظ بالموظفين المدنيين فقط في عواصم الولايات الأخرى، ستؤدي هذه الخطة فعليًا إلى إزالة البصمة العسكرية للبعثة من معظم أنحاء البلاد.
جددت الحكومة مطالبتها بإنهاء نقل البعثة الأمية من مجمع الأمم المتحدة في تونقينج قرب مطار جوبا إلى مجمع بيت الأمم المتحدة وفقًا للمراحل المتفق عليها سابقًا، سعت الحكومة كذلك لمزيد من السيطرة على قيادة البعثة حيث أصرت على أن يكون أي بديل لقائد القوة الحالي متفقًا عليه بشكل متبادل ويُفضل أن يكون من دولة أفريقية، دعت المذكرة أيضًا إلى مراجعة اتفاقية وضع القوات «SOFA» وهي الإطار القانوني الذي يحكم عمليات الأمم المتحدة في جنوب السودان.
تأتي هذه المطالب في الوقت الذي مدد فيه مجلس الأمن الدولي تفويض البعثة الأممية لمدة عام آخر في مايو هذا العام، مع الإبقاء على سقف سبعة عشر ألف «17,000» جندي وألفين ومائة وواحد «2,101» شرطي، صرحت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان فريانكا شودري لإذاعة تمازج «بأن البعثة تتواصل بشكل بناء مع شركائها الحكوميين فيما يتعلق بالتدابير الطارئة التي تتخذها البعثة الأممية بسبب القيود المالية الشديدة التي تواجهها الأمم المتحدة عالميًا»، أكدت تقدير البعثة لاهتمامات الحكومة وتعاونها.
قال إدموند ياكاني الناشط البارز في المجتمع المدني إن تخفيض القوات المقترح قد أثار ردود فعل متباينة بين الجمهور، تفاجأ المواطنون العاديون الذين يرون دور بعثة الأمم المتحدة بالتقليص، أشار إلى أن بعض المسؤولين قد يرون في هذه الخطوة فرصة للضغط على البعثة للمغادرة أو لتجنب التدقيق الدولي «في مسائل المساءلة السياسية واحترام حقوق الإنسان».
