متابعات _ كشف مصدر حكومي عن تسليم الحكومة السودانية رؤيتها حول الهدنة الإنسانية التي اقترحتها دول مجموعة “الرباعية” في سبتمبر الماضي، في وقت كشف دبلوماسي غربي عن اتجاه “الرباعية” لفرض الهدنة بالقوة.
وأوضح المصدر الحكومي بحسب “سودان تربيون” أن الرؤية سُلّمت لمجموعة العمل الموجودة في القاهرة، والتي تقود التنسيق بين الجيش وقوات الدعم السريع.
في المقابل، كشف دبلوماسي غربي، على صلة بملف الهدنة، بحسب “سودان تربيون” أن “الرباعية” علّقت على رؤية الحكومة، لكنها مستمرة في عرض المقترح الأصلي الذي طُرح في واشنطن.
وتوقع الدبلوماسي أن تتجه “الرباعية” بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، إلى فرض مقترح الهدنة.
وأشار إلى العمل مع شركاء دوليين، كالاتحاد الأوروبي، وشركاء إقليميين لإنجاح فرض الهدنة.
وتابع: لا أستبعد فرضها بالقوة مع استمرار الانتهاكات والفظائع في نطاق واسع من البلاد”.
تفاصيل الرؤية الحكومية
وبشأن الرؤية الحكومية، كشف المصدر أنها تستند إلى قرارات اجتماع مجلس الأمن والدفاع الأخير، وتضمنت إطاراً تفصيلياً للهدنة المقترحة على مرحلتين: ثلاثة أشهر أولى، وتسعة أشهر ثانية.
وقال إن مجموعة العمل التي يقودها مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، تلقت ملاحظات الحكومة السودانية المستندة أيضًا على اجتماعات عقدتها الحكومة على مستويات مختلفة.
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت أطلق فيه قادة الجيش خلال الساعات الماضية تعهدات بمواصلة الحرب و”القضاء على الدعم السريع”، فيما يُعتقد أنها إشارة صريحة لرفض الهدنة المقترحة.
وكان مجلس الأمن والدفاع رحّب الأسبوع الفائت بجهود إنهاء معاناة الشعب السوداني، لكنه أكد في الوقت ذاته على الاستمرار في التعبئة العامة والاستنفار لـ “هزيمة الدعم السريع عسكريًا”.
وعلى النقيض من موقف الجيش، أعلنت قوات الدعم السريع، الخميس الماضي، موافقتها على إقرار الهدنة الإنسانية التي طرحتها الآلية الرباعية، مع الشروع في بحث ترتيبات وقف العدائيات.
وتأتي هذه التطورات برغم تأكيدات مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، الذي قال في تصريحات بالقاهرة الأسبوع الماضي، إن طرفي الحرب في السودان وافقا مبدئيًا على الدخول في هدنة يجري العمل على ترتيب تفاصيلها.
وفي سياق دبلوماسي متصل، أفاد الدبلوماسي الغربي أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تولى مؤخرًا قيادة اتصالات واسعة مع الدول ذات الارتباط بالأزمة السودانية، حيث أجرى اتصالات مع الاتحاد الأوروبي وقطر وروسيا وتركيا.
