وبحسب مصدر محلي تحدث لـ«سودانس بوست»، أن أسباب الإيقاف تعود إلى عمل الشركة دون تصريح من السلطات المحلية، حيث تعمل في الولاية وتدفع الضرائب إلى بورتسودان.
فضلاً عن عدم وجود مكتب لخدمات المشتركين يعالج المشكلات الخاصة بالمشتركين؛ فإذا فقد مشترك شريحته، تتم عملية استبدالها أو استخراجها فقط من بورتسودان.
وأضاف المصدر «بالرغم من الأموال التي تجنيها الشركة، لم تقم بأي برنامج من برامج المسؤولية المجتمعية في ولاية غرب دارفور، رغم الحاجة الكبيرة».
ومضى المصدر بالقول: لن تسمح السلطات بإعادة تشغيلها إلا وفق شروط، منها تقنين وضع الشركة، ودفع الضرائب، والقيام بمشاريع المسؤولية المجتمعية، وفتح مكتب لخدمات المشتركين؛ لإنهاء المعاناة التي يواجهها المشتركون في حالة ضياع أو تلف الشريحة.
ولم تصدر السلطات المحلية أي بيان رسمي توضح فيه أسباب إيقاف الشركة، وخلال الأسبوعين الماضيين، قامت الشركة بإغلاق عدد كبير من الشرائح دون توضيح الأسباب.
أثار قرار السلطات المحلية بإيقاف الشركة ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، لكن صوت المؤيدين كان الأعلى.
وقدّم المؤيدين مبررات تختلف عن تلك التي تم بها إيقاف الشركة، حيث قال المؤيدون: وجود الشبكة يساعد على إعطاء الإحداثيات للطرف الآخر، وبالتالي فإن إيقافها أفضل من استمرارها لحفظ حياة الناس.
وتعيش دارفور عمومًا منذ اندلاع الحرب حالة شلل تام في جانب الانترنت والاتصالات، حيث أوقفت معظم الشركات خدماتها في تلك المناطق التي تقع في نطاق سيطرة قوات الدعم السريع، بينما يعتمد السكان في حياتهم فقط على الاستار لنك الذي يستخدمونه بمبالغ كبيرة للتواصل مع أقاربهم.
