متابعات _ قالت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية الأربعاء، إن طائرة مسيرة تابعة للجيش قصفت عدة مواقع داخل محلية كتيلا بولاية جنوب دارفور منها السوق الكبير ومدرسة ومنطقة السحيني التي تقع تحت سيطرة «الدعم السريع» كان يحوى تجمعًا لعناصر عسكرية ومدنية.
و أوضحت المجموعة في بيان أن القصف تسبب في سقوط العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح ، وتحول بعض الجُثث إلى أشلاء بينما لايزال أربعة في عدد المفقودين. مشيرةً إلى أن الهجمات الجوية امتدادًا لمجازر الطيران المسير في استهداف المدنيين في المناطق التي لاتشهد قتالًا مباشرًا.
وأدانت المجموعة القصف الجوي قبل أن تُعدها «خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني» مضيفةً «يلزم القانون جميع الأطراف في النزاع المسلح بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين ويجب على الطرف المهاجم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين وعدم استهداف المدنيين عمداً ولا يجوز شن هجوم من شأنه أن يسبب خسائر مدنية جسيمة مقارنة بالميزة العسكرية المتحققة ويتوجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليل الضرر بالمدنيين والممتلكات المدنية خصوصاً عند وجود عناصر عسكرية بين المدنيين ووجود عناصر عسكرية في منطقة مدنية لا يبرر الهجوم على السكان المدنيين أو استهدافهم بشكل غير متناسب».
وطالبت المجموعة باتخاذ التدابير الممكنة لتقليل الضرر بالمدنيين والممتلكات المدنية خاصة في حالة وجود عناصر عسكرية بين المدنيين والعكس. مشددًا على عدم تبرير الهجوم على السكان المدنيين في كلتا الحالتين.
وطالبت المجموعة بمحاسبة المتورطين ووقف استهداف المدنيين ووضع حدًا لمجارز الطيران التس قالت إنه يهدد حياة السكان ويفاقم معاناتهم الانسانية.
ودعت المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية إلى مراقبة الوضع عن كثب وتقديم الدعم العاجل إلى للضحايا وذويهم وضمان توثيق الانتهاكات لاستخدامها في المسارات القانونية لتحقيق العدالة ومنع الافلات من العقاب.
