وطالبت مجلس الأمن بأن ينظر بشكل عاجل في سبل تعزيز تواجد الأمم المتحدة في السودان لمنع ارتكاب المزيد من الفظائع وحماية المدنيين في دارفور بشكل أفضل.
وأضافت ينبغي للمجلس دعم رصد الانتهاكات الحقوقية هناك وتوسيع الحظر القائم على الأسلحة ليشمل السودان بأكمله وجميع أطراف النزاع المسلح الحالي.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قُتل نحو 800 شخص خلال الهجمات أوائل نوفمبر في أردمتا، وأجرى مراقبون حقوقيون محليون مقابلات مع الناجين الذين وصلوا إلى تشاد، وقدّروا عدد القتلى، ومعظمهم من المدنيين، بين 1300 و2000 شخص، بينهم عشرات قتلوا على الطريق إلى تشاد.
فرّ 8 آلاف شخص إلى تشاد، لينضموا إلى حوالي 450 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، نزحوا بسبب الهجمات في غرب دارفور، خاصة بين أبريل ويونيو.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 20 شخصا من المساليت فروا من أردمتا إلى شرق تشاد بين 1 و10 نوفمبر، بينهم ثلاثة جنود من القوات المسلحة السودانية.
و وصف الفارين موجة من عمليات القتل، والقصف، والاحتجاز غير القانوني، والعنف الجنسي، وسوء المعاملة، والنهب، واستُخدمت أسماء مستعارة لجميع الأشخاص الذين قوبلوا لحمايتهم.
كما حللت هيومن رايتس ووتش ثمانية فيديوهات وصور منشورة في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر قوات الدعم السريع وهي تحتجز أكثر من 200 رجل وصبي في أردمتا.
يُظهر أحد الفيديوهات المقاتلين وهم يضربون مجموعة من الرجال، و وجّهت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى قوات الدعم السريع، شاركت فيها النتائج والأسئلة، لكنها لم تتلق أي رد قبل تاريخ نشر التقرير.
من جانبه وجه رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الأسبق في السودان د. عبدالله حمدوك، رسالتين باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والسلم، مطالبًا بالإبقاء على وتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان يونيتامس.
وقال حمدوك “إن كانت يونيتامس قد شكلت في عام 2020 لدعم الانتقال، أضحت الحاجة إليها اليوم أكثر إلحاحًا في ظل انقلاب أكتوبر 2021 وحرب 15 أبريل”.
وأضاف في منشور له على صفحته الشخصية بـ(فيسبوك): الشعب السوداني المنكوب في حاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى.
