واشنطن – فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، عقوبات على شخصيات سودانية بارزة، لضلوعهم في زعزعة الأمن والسلام والاستقرار في السودان، وقالت الوزارة إن هؤلاء الأفراد مسؤولون عن أو شركاء في أعمال أو سياسات تهدد الانتقال الديمقراطي في السودان.
وقال نائب وزير الخزانة لمكافحة الإرهاب والمعلومات المالية برايان إي نيلسون”تواصل الخزانة جهودها لتحديد واتخاذ إجراءات ضد الأفراد الذين يساهمون في عدم الاستقرار في السودان وتقويض آفاق التسوية السلمية”. وأضاف “لن تتسامح الولايات المتحدة مع استمرار استغلال الشعب السوداني من قبل أولئك الذين يسعون إلى تمديد وتعميق الصراع”.
واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كل من، طه عثمان أحمد الحسين، وزير الدولة الأسبق ومدير المكتب الرئاسي لـ عمر البشير، و صلاح عبد الله محمد صلاح، المعروف بـ (صلاح قوش) مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق، و محمد عطا المولى عباس، سفير السودان الأسبق في واشنطن ومدير أسبق لجهاز والأمن والمخابرات.
وقالت الخزانة أن طه الحسين يلعب دوراً أساسيًا في ربط قوات الدعم السريع بجهات إقليمية من أجل دعم عملياتها القتالية في السودان.
وأضافت أن صلاح قوش لم يدخر جهداً منذ الاطاحة بالنظام السابق في زعزعة إستقرار السودان، باعتباره واحدا من قيادات النظام السابق التي عملت على الاطاحة بالحكومة المدنية، لدوره في دفع القوات المسلحة للإنقلاب والحصول على دعم إقليمي ودولي لتنفيذ ذلك بجانب دوره في انخراط الألاف من الجهاديين المدربين في زعزعة الانتقال الديمقراطي في السودان.
وأوضحت الوزارة إن محمد عطا المولى أختير لقيادة الحركة الإسلامية السودانية في تركيا في مجهوداتها لزعزعة الأمن والسلام والحكم المدني في السودان.
وبينت الخزانة إن هذه التصنيفات تدعم الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع وتظهر التزام الولايات المتحدة بتحقيق حكم مدني وانتقال ديمقراطي في السودان.
وتفرض الخزانة الأمريكية العقوبات بموجب الأمر التنفيذي (14098)، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في فبراير 2023، والذي يخول للخزانة فرض عقوبات على الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي.
ونتيجة للإجراء الذي تم اتخاذه أمس، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات التي تخص هؤلاء الأفراد والتي توجد في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب الإبلاغ عنها إلى OFAC.
بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي مؤسسات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر محظورين. وعلاوة على ذلك، يحظر على الأشخاص الأمريكيين بشكل عام الدخول في أي معاملات مع الأشخاص المحظورين، بما في ذلك تقديم أو تلقي أي مساهمة من الأموال أو السلع أو الخدمات لصالح الأشخاص المحظورين.
وقالت الخزانة إنها ستواصل مراقبة الوضع في السودان والعمل مع شركائها لدعم تطلعات الشعب السوداني لمستقبل سلمي وديمقراطي ومزدهر. كما حثت الخزانة جميع الأطراف في السودان على الامتناع عن العنف واحترام حقوق الإنسان، ودعت السلطات السودانية إلى ضمان محاسبة المتورطين في أعمال العنف في البلاد.
