واتهم محامو الطوارئ القوات المسلحة والدعم السريع بالاستمرار في مخالفة القانون الدولي الإنساني عبر تنفيذ هجمات جوية ومدفعية تستهدف المدنيين والبنى التحتية.
وأشار بيان صادر عن محامي الطوارئ بتاريخ 6 ديسمبر الجاري تحصلت عليه (سودانس بوست) إلى أن هجمات الجيش توسعت وشملت قصفا جويا لسوق قندهار بمدينة أم بدة أودى بحياة (75) مدنيا، إضافة لمقتل أسرة كاملة بحي الإنقاذ جنوب الخرطوم، وأدت الهجمات لأضرار واسعة في البنيى التحتية.
وأشار البيان إلى تكرار القصف الجوي على مصفاة الجيلي شمالي بحري، واتلاف برج بنك بيبلوس وسط الخرطوم، وشمل القصف مباني المحكمة وقسم الشرطة ونيابة الأوسط بشارع العرضة وسط أم درمان، وتضرر عدد من المنازل بأحياء البراري والجريف غرب والطائف وأركويت وبعض أحياء محلية شرق النيل.
وذكر البيان أن قوات الدعم السريع بدورها واصلت قصفها العشوائي للمناطق المحيطة بالقيادة العامة شرقي مدينة الخرطوم وسلاح الإشارة جنوب مدينة الخرطوم بحري.
وأدان محامو الطوارئ هذه الأفعال والتي تعتبر مخالفة للقانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبوا مجلس حقوق الإنسان بالإسراع بتسمية أعضاء لجنة تقصي الحقائق المعنية بالسودان للإضطلاع بمهامهم في ظل ارتفاع وتيرة هذه الجرائم والانتهاكات التي تحصد المدنيين وتدمر البنيى التحتية.
