واصطف المحتجون أمام رئاسة شرطة الجمارك حاملين لافتات تطالب بوقف العمل بأورنيك 10، في وقفة احتجاجية نظمها المجلس الأعلى لأهالي محلية وادي حلفا، ووصف ممثل المجلس مفتدي عبدالله في تصريحات لوسائل إعلام محلية “العمل بأورنيك 10 الذي يسمح بتمرير البضائع لتخليصها في نقاط جمركية أخرى، بالتهريب المقنن”.
وقال مفتدي أن تلك الإجراءات تهدف لإفقار المحلية من مواردها التي تعتمد في الأساس على التحصيل الجمركي.
وتعمل سلطات الجمارك على تخليص البضائع بالحظائر ونقاط جمركية خارج المعبر منذ اندلاع الحرب وتكدس المعابر، وتم تطبيق قرار العمل بتخليص البضائع بنقاط جمركية خارج المعابر في أعقاب زيارة الفريق عبدالفتاح البرهان لمعبر أشكيت في أكتوبر بحجة فك تكدس البضائع الواردة من أمام المعبر وعلى أن يتم العمل به لمدة 10 أيام.
وأشار مفتدي إلى أن القرار تم تنفيذه والعمل به بعد إلحاح من والي الولاية الشمالية السابق، مشيرًا إلى رضاء الأهالي بتنفيذ القرار، معلنًا مطالبتهم بإلغاء العمل بالأورنيك بانتهاء المدة الزمنية المحددة و ما زال العمل به ساريًا.
وتساءل مفتدي عن جدوى العمل بالأورنيك في ظل والتعرفة الجمركية الموحدة، منبهًا إلى أن الرسوم الجمركية أصبحت فيما بعد مختلفة، وقال إنَّ السلطات خفضت الرسوم في المحطات الأخرى لتكون متدنية جدًا مقارنة بالرسوم المفروضة في وادي حلفا.
معتبرًا ذلك لإغراء وترغيب المورد أو التاجر لتخليص معاملته في نقاط جمركية أخرى، متهمًا جهات لم يسمها بالعمل على إفقار محلية وادي حلفا التي تعتمد في كل مواردها على التحصيل الجمركي.
وقال إنَّ رفع سعر التعريفة الجمركية ليس لزيادة إيرادات المحلية من عائد التحصيل الجمركي بقدر ما هو لإيجاد مبرر للعمل بأورنيك 10 والسماح بتخليص البضائع في نقاط جمركية أخرى.
مشيرًا إلى أن البعض ألصق سمعة للمحلية بـ”أن التعريفة في وادي حلفا جماركها فوق الـ 100% أعلى من بقية النقاط الأخرى” مما تسبب في تجفيف المعبرين من أي عمليات تخليص وأًصبح العمل شبه متوقف.
وطالبت مذكرة تحصلت عليها (سودانس بوست) والتي دفع بها المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا السلطات بتسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة ساعات العمل بالمعابر والحظائر وعمل تسهيلات أسوة بالمحطات الأخرى بتوحيد التعريفة الجمركية.
وشددت المذكرة على ضرور محاسبة كل من يتسبب في عرقلة العمل باستبعاده من المحلية. وطالب المحتجون في مذكرتهم باستبعاد مديري معبر “إشكيت وأرقين” ومدير استخبارات حظيرة إشكيت، وتعهدوا بمواصلة المقاومة السلمية للقرار وأن لديهم خطوات تصعيدية أخرى بعد تلقي الرد من رئاسة شرطة الجمارك بالمحلية.
