وتناول اللقاء مجمل الأوضاع الإنسانية بالولاية والمعاناة التي يواجهها المواطنين وعدم استفادة الولاية من حصة المساعدات المخصصة من قبل لجنة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الأمنية.
واستعرض الوالي المكلف التحديات التي تواجه الوضع الإنساني، مشيراً إلى التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لمعالجة الأوضاع الإنسانية وإيجاد طرق بديله آمنة لتوصيل المساعدات للمحتاجين.
من جانبه أكد المفوض العام للعون الإنساني مساعي المفوضية لتذليل العقبات حتى تطلع المفوضية الولائية بدورها في تقديم المساعدات اللازمة في ظل الطوارئ الإنسانية التي تمر بها البلاد والجهود البذولة لتخفيف حدة أثار الحرب.
من جانبه عبر مفوض العون الإنساني لولاية وسط دارفور عبدالعزيز عبدالله، عن ترحيبه بقرار تبعية المفوضيات الولائية للمفوضية الاتحادية، مقدماُ امتنانه للوالي المكلف لاهتمامه بالعمل الإنساني بالولاية.
وتعيش ولايات دارفور أحوالا وظروفاً إنسانية بالغة التعقيد، وتشهد المناطق فيها تزايد في أسعار السلع وانعدام الكثير من السلع والمواد الغذائية الضرورية، إلى جانب تردي الخدمات الصحية وغياب الأمن.
وتشهد ولاية وسط دارفور وحاضرتها زالنجي أيضًا ذات المعاناة، وتشهد المنطقة توترات بسيطرة قوات الدعم السريع على بعض المناطق من جهة وحركات الكفاح المسلحة من جهة أخرى، بينما تعود الغالبية لجيش عبدالواحد محمد نور، بل وأصبح لا جود للجيش السوداني فيها.
