وكان قد بعثت تنسيقية (تقدم) في 6 يناير الجاري، لكل القوى السياسية المدنية والمسلحة مكاتبات رسمية دعت خلالها لاجتماعات عاجلة ومباشرة بهدف بحث سبل وقف وإنهاء الحرب وبناء جبهة مدنية ديمقراطية تتصدى لأزمة السودان.
وأقدمت الحركة وفق خطاب تحصلت عليه (سودانس بوست) بتوقيع رئيسها عبدالواحد محمد نور، موجه لرئيس تنسيقية القوى المدنية الدميقراطية د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الأسبق، ردًا على الدعوة، بينت خلاله رؤيتها حول العمل الجبهوي مع تضمين اقتراحاتها حول حلول الأزمة السودانية.
وعبرت الحركة عن رغبتها في العمل المشترك القوى السياسية والمدنية وقوى الكفاح الثوري المسلح، لتشكيل جبهة مدنية لوقف الحرب ومواجهة جذور الأزمة الوطنية وتأسيس دولة المواطنة المتساوية.
مرحبة باللقاء والتشاور، مشيرةً إلى أن الحرب المشتعلة في 15 أبريل من العام الماضي هي تتويج لفشل مستمر لازم الدولة السودانية منذ العام 1956م وفق الخطاب.
وقالت الحركة: إنَّ الواجب الوطني في هذا الظرف التاريخي يفرض على الجميع تدارك الأخطاء السابقة للمضي قدماً لتأسيس جبهة مدنية، وقدمت حزمة مقترحات تمثلت في تجاوز ما سمته بالاصطفافات ما قبل حرب 15 أبريل من العام الماضي.
وأشارت للتذكير بأنها بادرت من قبل لتشكيل جبهة مدنية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل من العام الماضي، وكانت في حالة بحث دائم عن القوى السياسية والمدنية وقوى الكفاح الثوري المسلح لتشكيل أكبر جبهة مدنية لإيقاف الحرب عبر اتصالاتهم ولقائتهم المستمرة.
منبهة بـ”أن يقوم التأسيس للعمل الجبهوي بالمشاركة على مبدأ الندية وليس الإلحاق، ورأت أن يقوم التأسيس على الحيادية التامة والعمل على وقف الحرب الدائرة الآن لتأسيس دولة المؤسسات القائمة على مبدأ تساوي المواطنة”.
وكشفت عن اتصالات ومناقشات سبقت تأسيس تقدم بينت رؤيتها فيما يتعلق بالمبادئ والأسس والمنهج الذي يتم على أساسه تشكيل هذه الجبهة المدنية واضعة في الإعتبار تاريخ إخفاقات العمل الجبهوي.
ورأت حركة جيش تحرير السودان “أن يقوم العمل الجبهوي على شراكة وطنية حقيقية من المناقشات الأولية بين الشركاء، وليس بتأسيس جسم من مجموعة محددة من تنظيمات معينة ومن ثم دعوة الآخرين للالتحاق”.
