وبحسب الخارجية المصرية، أطلع الوزير سامح شكري دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد (الأحد) في الرياض، على أسباب توقف مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، إن الوزير شكري “أطلع نظراءه بدول مجلس التعاون الخليجي على مستجدات قضية سد النهضة، وما اتصل بها من نهج متعنت من الجانب الإثيوبي، لا يراعي مبادئ حُسن الجوار، ما دفع مصر لإيقاف مشاركتها في المفاوضات.
هذا وأعلنت في ديسمبر الماضي فشل آخر جولة للمفاوضات بشأن سد النهضة، التي استمرت نحو 4 أشهر، وبينت وزارة الري وقتها “إن المسارات التفاوضية انتهت” في الوقت الحالي؛ بسبب ما أسمته “استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).
وتبني إثيوبيا سد النهضة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011؛ بدواعي توليد الكهرباء، لكن مصر تخشى من تأثر حصتها من مياه نهر النيل.
وتقدر مصر فجوتها المائية بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً، ونقل بيان الخارجية المصرية، الصادر أمس الأحد، عن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تأكيده أن “الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي”.
وشدد البديوي على رفض دول مجلس التعاون الخليجي أي إجراء يمس بحقوق البلدين (مصر والسودان) في مياه النيل، بينما ترى مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتورة أماني الطويل، أن “الدعم الخليجي لمصر في قضية سد النهضة سيكون له تأثير كبير”.
وبحسب الطويل فإن “دول مجلس التعاون الخليجي لها تأثير سياسي على الجانب الإثيوبي بما تملكه من استثمارات كبيرة في أديس أبابا، كما أن أهمية الإعلان الخليجي تزداد في الوقت الراهن؛ لأنه يأتي وسط تعالي أصوات في الداخل الإثيوبي ترى أن سياسات رئيس الوزراء آبي أحمد سبّبت مشكلات مع دول الجوار ويجب مراجعتها”.
وأنهت إثيوبيا الملء الرابع لسد النهضة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت دخول «السد» مرحلته النهائية.
