جاء ذلك في تعميم لكافة المصارف والجهات ذات الصلة، وأصدر المركزي قرارا بالعودة للإجراءات الالكترونية للصادر والوارد مع الغاء الإجراءات الورقية على أن يسري القرار من تاريخه (30) مايو المنصرم.
ووجه المركزي الجهات المختصة بمراجعة كل التصديقات الورقية التي صدرت في فترة توقف العمل الالكتروني.
ودعا المنشور الذي صدر من إدارة النقد الأجنبي بالبنك كافة المصارف الالتزام بتطبيق الإجراءات والضوابط على عمليات الصادر عن طريق إكمال الإجراءات المصرفية لعمليات الصادر عن طريق إصدار استمارات الكترونية وفقا لمنشور إدارة السياسات (2022/17) ضوابط وإجراءات الصادر.
وكذلك حصر استمارات الصادر الورقية التي تم إصدارها ولم يتم الشحن عليها وإعادة إصدارها بشكل إلكتروني مع الاحتفاظ بأصل وصور اﻻستمارات الورقية المعاد إصدارها الكترونيا وذلك لأغراض المراجعة والتفتيش مع حصر حصائل الصادر المستغلة جزئي.
ونبه التعميم إلى إفادة البنك المركزي وفقا للمنشور يتم تسليم دفاتر استمارات الصادر التي لم يتم استخدامها لفروع المركزي وإرسال رواجع استمارات الصادر الورقية التي يتم تنفيذها خلال فترة توقف النظام الإلكتروني إلى إدارة النقد الأجنبي في شكل ملف إكسل بها.
وجاء في المنشور أن إجراءات إعادة إطلاق نظام الصادر والوارد الإلكتروني تأتى في إطار إعادة تشغيل الأنظمة المصرفية ومساعيه لتعافي الجهاز المصرفي واستقرار العمل فيه.
ووجه المنشور سلطات الجمارك بعدم قبول أي استمارات صادر ورقي وإكمال إجراءات الصادر وفقا لمنشور إدارة السياسات وإيقاف إصدار عقود ورخص الصادر الورقية من وزارة التجارة والاستعاضة عنها الكترونيا وإدخال الأسعار الجديدة للسلع في نظام الصادر والوارد الالكتروني في حالة تحديث الأسعار.
وطالبت المصارف التجارية بإنشاء استمارة استيراد الكترونية مناظرة لأي استمارة ورقية واستلام استمارة الاستيراد الورقية الصادرة من المصرف إلى عملائه والتي لم يتم تقديمها إلى سلطات الجمارك واستخراج الكترونية بدلًا عنها.
وأكد المنشور على ضرورة التزام سلطات الجمارك بعدم قبول، أي استمارة استيراد ورقية بعد إطلاق النظام الإلكتروني.
