وكان السودان قد قدم بيانه، أمس الخميس، في اجتماع مجلس الأمن حول الإحاطة ربع السنوية لرئيس لجنة عقوبات دارفور أمام المجلس.
وأشار بيان السودان إلى “أن مرتكبي الجرائم البشعة سيواجهون العدالة وسيحاسبون على أفعالهم أمام المحاكم الوطنية والدولية، وقال إن عنصر الإفلات من العقاب يجب محاصرته هذه المرة”.
إلى جانب عمل السودان على تطوير آليات من بينها تشكيل لجنة تُعنى بانتهاكات وجرائم حرب دارفور، للتكامل مع الدور المتوقع أن تلعبه المحكمة الجنائية الدولية عبر مبدأ التكامل القضائي، وما أعلنه مؤخراً مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص.
ودعا السودان مجلس الأمن إلى تحديد ومحاسبة الدول التي تدعم وتسلح هذه المليشيات الإجرامية وإن دعم بعض الدول للدعم السريع يسهم بشكل مباشر في استمرار العنف والدمار في السودان.
وقال مندوب السودان في بيانه “إن دعم بعض الدول لهذه المليشيات يسهم بشكل مباشر في استمرار العنف والدمار في السودان”، وخص بالذكر دولة الإمارات العربية المتحدة الراعي الرسمي والإقليمي للمليشيا الإجرامية” وفق البيان.
مبينًا أن الدعم وإمداد الإمارات من الأسلحة يؤدي إلى تفاقم معاناة وبؤس المدنيين المستهدفين في السودان.
وقال البيان “إن استمرار الدعم الإماراتي السالب يطيل أمد النزاع ويزيد من حدة الفظائع التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء، فضلاً عن انه يشكّل احتقاراً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوضح: ليس ثمة ما يدعو للإبقاء على عقوبات دارفور إذا لم تشمل الدول الضالعة في انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهي على وجه الخصوص الإمارات وتشاد.
وأضاف المندوب قائلا “بالأمس فقط، كشف معمل الدراسات الإنسانية بجامعة ييل، عبر صور الأقمار الصناعية تم التقاطها بتاريخ ١١ يونيو ٢٠٢٤، عن تحليق طائرة شحن من طراز (IL-76) فوق مناطق وجود مليشيا الدعم السريع جنوب شرقي الفاشر.
وتابع: كما تعلمون هي منطقة عمليات عسكرية نشطة منذ العاشر من مايو الماضي، لقد تم رصد تحليق الطائرة عدة مرات، ويُرجّح إنها إحدى الطائرات الطائرة التي تستخدمها الإمارات لإيصال الأسلحة والعتاد العسكري للمليشيا.
مبينا: إن الإمارات، ليست مجرد دولة داعمة وراعية لحرب المليشيا في السودان، بل هي شريك مباشر في الحرب وفي الإجرام والانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين في السودان.
رابط البيان على موقع «سودانس بوست»
بيان السودان أمام مجلس الأمن للإحاطة ربع السنوية لرئيس لجنة عقوبات دارفور
وأكد البيان التزام السودان بواجبه في حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئه والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مبينا القوات المسلحة تعمل وفق قواعد للاشتباك تضع في أولوياتها حماية المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية والبنى التحتية في ظل حرب مدن لا تخلو من التعقيد.