بورتسودان– نفت حركة العدل والمساواة السودانية الأخبار المتداولة بشأن استقالة رئيسها د. جبريل إبراهيم من منصب وزير المالية في حكومة السودان.
وقال أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم الحركة محمد زكريا فرح الله إن د. جبريل إبراهيم ما زال خارج البلاد في مهمة رسمية.
مشيراً إلى إن المعلومات المتعلقة بانعقاد المكتب التنفيذي أو تقديم استقالة من قبل رئيس الحركة ليست صحيحة.
وجاء نفي الحركة بعد أن أشار الصحفي عبد الماجد عبد الحميد المقرب من دوائر الإسلاميين في (تغريدة) له إلى أن جبريل يعتزم تقديم استقالته.
ويأتي ذلك في ظل تجدد أزمة الأمين العام لديوان الضرائب الذي تمت اقالته من منصبة في وقت سابق، وهو قيادي في حركة العدل والمساواة ومتزوج من شقيقة د. جبريل.
وأعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم لوظيفة الأمين العام دون استشارة الوزير، مما أثار تساؤلات حول موقف الحركة في الأثناء.
قالت مصادر “إن حركة العدل والمساواة تجري مشاورات طارئة للتعامل مع الوضع الحالي ولفتت إلى إن الحركة تتابع التطورات عن كثب”.