وظلت مؤسسات الدولة السودانية منذ عهد الإنقاذ وما قبلها تعاني من ترهل دستوري وإداري، حيث ظلت عملية الدمج واستحداث وزارات سائدة في كل الحكومة المتعاقبة.
وقالت المصادر “إن رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وقائد الجيش السوداني سيصدر قرارا بدمج الوزارات الولائية في السودان في ثلاث وزارات فقط”.
وبينت تلك المصادر بأن الدمج سيجعل الوزارات تصبح إدارات نختصة داخل وزارات كل من «المالية و الصحة و التربية والتعليم».
وبحسب العرف الدستوري تخضع الوزارات الولائية لولاية الحكم الاتحادي والمجالس التشريعية الولائية، بينما ظلت حكومة السودان تعاني فراغا دستوريا كبيرا منذ الحكومة الانتقالية التي لم تفلح في تكملة هياكل السلطة أبرزها المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي.
