الخرطوم ــ اتخذت الحكومة السودانية يوم حزمة من القرارات الاقتصادية المشددة بهدف إنقاذ الوضع الاقتصادي ودعم استقرار العملة الوطنية. وأعلن خالد الإعيسر، وزير الثقافة والإعلام والسياحة، عن القرارات التي شملت تشديد الرقابة على تجارة الذهب.
ووفقًا للقرارات، سيتم حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة فقط، مع إلزامها بتوفير النقد الأجنبي للمستوردين. كما تم التأكيد على أن حيازة الذهب أو تخزينه دون وثائق رسمية سيُعتبر جريمة تهريب، بغض النظر عن الموقع.
لم تقتصر الإجراءات على الذهب فقط، فقد شملت قرارات اللجنة الاقتصادية تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالوسائل اللازمة. كما سيتم حظر استيراد البضائع التي لا تستوفي الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية أو لا تتطابق مع المواصفات المعتمدة.
وأشارت القرارات إلى ضرورة مراجعة سياسات التصدير لإزالة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات، بالإضافة إلى مراجعة قرارات استيراد السيارات غير القانونية ومراجعة الجبايات غير المشروعة المفروضة من قبل الولايات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
